«المالية»: 63.7 مليار جنيه فائض أولي متوقع خلال 2021 - 2022
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا قدره 63.7 مليار جنيه خلال عام 2021-2022، على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي.
كما كشفت التقرير، عن نمو معدل الإيرادات بنسبة 13.4% خلال العام المالي 2019-/2020، ونمو 10.2% في الإيرادات الضريبية، ومن المتوقع زيادة الناتج المحلي الى 5.4% في 2021-2022، وأكثر من 6% بحلول 2023-2024.
وأوضح أنه من المخطط الحفاظ على الانضباط المالي للوصول الى عجز كلي أقل من 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023-2024، وفائض أولي بنسبة 2% ودين بنسبة 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار بيان لوزارة المالية، إلى أنه وفقًا لقرار رئيس الوزراء؛ يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومي، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2021.
.
