كنيسة «المسيح» في الولايات المتحدة تُسمي إسرائيل بـ«دولة فصل عنصري»
تعرض اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة لضربة جديدة، وسط انشغاله بتهديد شركة "بن آند جيري" بسبب توقفها عن بيع المنتجات في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أعلن المجمع الكنسي العام لكنيسة "المسيح" تسمية إسرائيل "دولة فصل عنصري"، لتصبح بذلك أول طائفة دينية أمريكية تقوم بهذه الخطوة.
وقال المجمع الكنسي في "يونيون كاربايد"، إنه يرفض نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وتوقع موقع "مونديوز" الذي تناول الحدث، بأن قرار مجلس اتحاد الكنائس العالمي هو الضربة الأولى فقط من بين العديد من الطوائف الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الميثودية واللوثريين والأسقفية والموحدين والكويكرز.
وأدانت قيادة يونيون كاربايد، استمرار القمع الإسرائيلي للفلسطينيين، ودعت حكومة الولايات المتحدة إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وشجبت لجنة التنسيق في المجمع الكنسي الإصابات التي لحقت بالفلسطينيين على مدى عقود، بدعم غير محدود من واشنطن، وأكدت حق العودة للشعب الفلسطيني، كما أكدت الحق الدستوري للأميركيين في الاحتجاج على تصرفات إسرائيل من خلال حركة المقاطعة.
ورفض المجمع الكنسي المزاعم القائلة، إن أي انتقاد لسياسات إسرائيل معاد للسامية.
وطالبت الكنيسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.
يأتي هذا فيما قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، السبت، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة الأربعاء المقبل لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وأضاف المندوب الفلسطيني، أن مجلس الأمن سيبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس وحصار غزة.
وأوضح المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في وقت سابق اليوم أن عدم مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة، سمح لها بتحدي مجلس الأمن وإرادة المجتمع الدولي، دون عواقب.
وأكد "منصور" في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر فرنسا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أهمية ضمان المساءلة واستخدام جميع الآليات والقدرات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لتأكيد القانون الدولي كمصدر للسلطة في قضية فلسطين.
وشدد على ضرورة ترجمة البيانات والمواقف إلى أفعال، معبرًا عن أسفه من أن عقود التقاعس الدولي، منحت إسرائيل ترخيصا للقيام بما يحلو لها، حتى ارتكاب جرائم حرب، من دون عواقب.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيدا ملحوظا في عنف المستوطنين، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والاعتقالات وقتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، منوها باستغلال إسرائيل بشكل علني انشغال المجتمع الدولي بمحاربة الوباء كفرصة لزيادة ترسيخ احتلالها غير الشرعي.
