مجلة أمريكية: يتعين على إثيوبيا التوصل لاتفاق قانوني مع مصر بشأن سد النهضة

أفادت مجلة "إنترناشونال بوليسي دايجست" الأمريكية، بأنه يجب على إثيوبيا التحرك بجدية من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا مع مصر بشأن أزمة سد النهضة، ووضع إطار زمني يحدد تفاصيل آليات الملء والتشغيل الخاصتين بالسد بشكل مرضي للطرفين؛ بحيث تضمن أديس أبابا تحقيق التنمية  المرجوة مع ضمان حق المصريين في المياه ودون الإضرار بإمدادات مصر المائية. 

وأشارت المجلة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني مساء أمس السبت، إلى أن ملء السد لا يمثل فقط تهديدًا وجودياً للمصدر الرئيسي للمياه في مصر بل يستهدف أيضًا أقوى رمز للهوية الوطنية المصرية وهو نهر النيل، داعية أديس أبابا إلى إنشاء آليات لتبادل البيانات مع القاهرة بشأن عمليات إطلاق المياة واحتفاظها لضمان حق الأخيرة في المياه و"إضفاء الشرعية على الرموز الوطنية للحياة والازدهار لكلا البلدين في آن واحد". 

وبينت المجلة أن إثيوبيا دخلت في نزاع مع مصر منذ إعلانها بدء بناء سد النهضة في أبريل 2011؛ مشيرة إلى أن السد تم بناءه عند منابع نهر النيل الأزرق الذي يساهم بنسبة 86٪ من مياه النيل التي تتدفق إلى مصب مصر، ما يمثل تهديدا لحصة مصر من المياه التي تعتمد عليها بشكل أساسي. 

النيل شريان حياة المصريين 

وذكرت المجلة في تقريرها أنه "في يونيو 2020، أغلقت إثيوبيا بوابة سد النهضة وبدأت في ملء خزان السد لأول مرة، حيث تراكمت 4.9 مليار متر مكعب من المياه، فيما أعلن المسؤولون الإثيوبيين الأسبوع الماضي أن الجولة الثانية لملء الخزان أضافت 13.5 مليار متر مكعب إلى الخزان، وهو ما اعتبرته مصر تهديدًا وجوديًا على المصدر الرئيسي للمياه في البلاد". 

وأضافت: "يعد النيل شريان الحياة في مصر منذ آلاف السنين؛ حيث قامت السلالات الخمس الأولى في مصر القديمة ، 3050-2480 قبل الميلاد ، ببناء آثارها، ونمت غذاء وفيرًا، وازداد عدد السكان خلال سنوات من ارتفاع تدفق المياه، ويربط المؤرخون سبع سنوات من المجاعة التي تم سردها في سفر التكوين بجفاف عام 1740 قبل الميلاد ، بانخفاض مياه النيل بشكل كبير."

وتابعت: يعمل ربع المصريين في الزراعة، وهو قطاع يستخدم 86٪ من إمدادات المياه في البلاد، ومن المتوقع أن ينخفض بحلول عام 2025 إلى أقل من 500 متر مكعب للفرد ، وهو المستوى الذي وصفه علماء الهيدرولوجيا بأنه "ندرة مطلقة".

السيسي يركز على الأمن القومي والبنية التحتية لمصر 

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، وهو يركز على تعزيز الأمن القومي لمصر ومشاريع البنية التحتية، مضيفة أنه مع إصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة، كان الدفاع عن الأمة المصرية يعني الدفاع عن مياهها.

وأكدت أن موقف حكومة الرئيس السيسي تجاه أزمة سد النهضة ثابت منذ تولي السيسي حكم مصر، وهذا الموقف متمثل في التأكيد على أن "سبب نقص المياه هو قيام إثيوبيا ببناء سد أكبر بخمس مرات مما تحتاجه" وأن "مصر لها الحق في الحياة".

ونوهت بأن الرئيس السيسي قد أكد خلال مؤتمر صحفي في السويس أنه "لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة من مياه مصر، وإذا حدث ذلك سيكون هناك عدم استقرار لا يمكن تصوره في المنطقة"، مشيرة إلى أن السيسي يدافع عن هوية مصر المتمثلة في نهر النيل ومستعد أن يحارب من أجلها. 

إطار زمني لملء السد 

وأوضحت المجلة أنه يتعين على إثيوبيا الإعلان عن جدول زمني محدد لملء السد وتشغيله، مشيرا إلى أن التسوية المعقولة للنزاع من شأنها أن تنشئ إطلاقات مائية إضافية تؤدي إلى إطار زمني للتشغيل من 8 إلى 9 سنوات، معتبرة أن ذلك من الممكن أن يمثل حلا وسطا للدولتين. 

وتابعت "ستساعد آلية توفر تبادل البيانات في الوقت الفعلي بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان بشأن أحجام التدفق الداخلى والخارجة لسد النهضة على حماية سد مروى بالسودان وسد أسوان بمصر من الفيضانات غير المتوقعة." 

واختتمت قائلة "من أجل التوصل إلى تسوية ملزمة، يجب على إثيوبيا تحديد قيود على احتفاظ سد النهضة بالمياه وإنشاء آليات لتبادل البيانات. يمكن أن تؤدي هذه الخطوات إلى نهضة إثيوبيا التي تسمو إليها، مع ضمان حق المصريين في المياه ، وإضفاء الشرعية على الرموز الوطنية للحياة والازدهار لكلا البلدين في آن واحد".