وزير الزراعة: نسعى للاستفادة من المسطحات المائية فى تلبية الاحتياجات من الأسماك
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير سعي الدولة لتطوير أداء القطاع السمكي في مصر، والاستفادة من الميزة النسبية للمسطحات المائية المصرية في تلبية احتياجات البلاد من الأسماك، وزيادة الصادرات المصرية من أسماك ورفع كفاءة هذه الموارد من الناحية الاقتصادية.
وقال الوزير - في تصريحات اليوم الأحد - إن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقرر عرضه على مجلس النواب اليوم، يستهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية شمال الدلتا وسيناء، بالإضافة إلى بحيرتي قارون وناصر، والمسطحات والشواطئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط؛ فضلا عن خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، ورسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث.
وأضاف وزير الزراعة أن المشروع يهدف - كذلك - إلى دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف تنفيذ خطط أنشطة الاستزراع السمكي وفقا لنظام قانوني يسهم في تحقيق أهدافه، وفقا لمعايير معتمدة تنظم عملية الإنتاج والرقابة والقيمة المضافة لما بعد الإنتاج من خلال تسهيل الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.
يأتي ذلك بينما أكدت تقارير وزارة الزراعة أن ملامح مشروع القانون المتعلقة باختصاصات ومهام جهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي، تشمل رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
وأوضح التقرير أن جهاز حماية البحيرات في حالة الموافقة عليه سيكون من مهامه دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية، والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
