مجموعة حقوقية تقاضي الحكومة النرويجية لتفريقها بين أفراد الأسر بسبب قيود الدخول الصارمة
قررت مجموعة حقوقية نرويجية مقاضاة الحكومة النرويجية لما وصفته بانتهاك حقوق الإنسان، في فصل أعضاء الأسرة بسبب قيود الدخول للنرويج.
وقال ريتشارد فلااتن المتحدث باسم مجموعة "دعونا ندخل" لصحيفة ذا لوكال الأوروبية، إنه نتيجة للقيود الصارمة على الحدود النرويجية فإننا نجمع تبرعات لمقاضاة وزارة العدل النرويجية، وتمنع النرويج دخول المسافرين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين ) الأمر الذي تسبب في فصل العديد من المواطنين عن أحبائهم لأكثر من ستة أشهر.
وأوضح فلااتن: "الحق في الحياة الأسرية منصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلًا عن الدستور النرويجي، وإن فصل الأشخاص بالقوة عن أحبائهم من خلال حظر الدخول ينتهك هذا الحق".
وأضاف أنه لا يمكن لأفراد الأسرة دخول البلاد من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أو المملكة المتحدة إلا إذا كانوا مسافرين من عدد قليل من البلدان المختارة وهم (أستراليا وإسرائيل واليابان ولبنان ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية وصربيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان).
وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد قيود على دخول المسافرين الذين يستخدمون تصاريح كوفيد-19، أو يسافرون من الدول ذات مستويات إصابة منخفضة بما يكفي للسماح بدخول النرويج بدون حجر صحي.
وخلص فلااتن بالقول: إن السماح للقادمين من البلدان ذات الإصابات المنخفضة وحاملي تصاريح اللقاح، داخل الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية بدخول النرويج وعدم السماح لأفراد الأسر الملقحة من أي مكان آخر هو أمر تمييزي.
