الإفتاء توضح موجبات اغتسال المرأة الجنب إذا نزل عليها الحيض

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الجنابة والحيض من موجبات الغسل، وإذا كانت المرأة جنبًا، ونزل عليها الحيض فلا يجب عليها الغسل من الجنابة إلا بعد انتهاء الحيض بانقطاعه، أو بمرور أكثر مدته شرعًا، والمقدَّرة بخمسة عشر يومًا، وهي أقصى مدة الحيض؛ وذلك لأن الغسل مطلوب لأداء بعض العبادات كالصلاة ونحوها.

وتابع “المفتي” إذا كان الأمر كذلك فلا فائدة مرجوة من اغتسالها ما دامت متلبسة بالحيض المانع لها من ذلك، مستدلًا بما قاله الإمام النووي الشافعي في “المجموع شرح المهذب” (2/ 150، ط. دار الفكر): [إذا حاضَت ثم أجنَبَت، أو أجنَبَت ثم حَاضَت؛ لم يصحّ غسلها عن الجنابة في حال الحيض؛ لأنه لا فائدة فيه، وفيه وجه ضعيف.. أنه يصح غسلها عن الجنابة].

وأضاف المفتي في رده على سؤال ورد إليه يقول: هل يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة إذا نزل عليها الحيض؟ قرر الفقهاء أن الغسل لا يتعدد بتعدد موجبه، فلو اجتمعت على المرأة أسبابٌ توجب الغسل -كالحيض مع الجنابة، أو الجماع مرات، أو التقاء الختانين مع الإنزال، فإنه يجزئها أن تغتسل غسلًا واحدًا تنوي به رفع الأحداث جميعها، أو استباحة ما كان ممنوعًا.

واستشهد المفتي أيضا بما قاله الإمام النووي الشافعي في “المجموع” (1/ 327): [ولو كان على امرأة غسلُ جنابةٍ وحيضٍ فَنَوَتْ أحدَهما صحّ غسلها، وحَصَلَا جميعًا بلا خلاف] اهـ.

وأوضح أنه بناءً على ذلك، فإذا كانت المرأة على جنابة ونزل عليها الحيض فلا يجب عليها الغسل من الجنابة إلا بعد انتهاء الحيض بانقطاعه أو بمرور أكثر مدته شرعًا، ويكفيها حينئذٍ غسلٌ واحدٌ تنوي به التطهر من الحدثين معًا أو أحدهما، وإذا اغتسلت قبل ذلك فغسلها يرفع الجنابة دون الحيض ما دام قائمًا.