روسيا ترفض ربط التعاون العسكري مع إثيوبيا بملف سد النهضة

رفضت وزارة الخارجية الروسية محاولات ربط التعاون العسكري التقني بين روسيا وإثيوبيا بملف سد النهضة.

ودعت وزارة الخارجية الروسية لعدم تسييس ذلك التعاون من أجل تفادي تصعيد التوتر بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "يثير استغرابنا ربط التعاون العسكري التقني بين الاتحاد الروسي والجمهورية الاتحادية الديمقراطية الإثيوبية بالعملية التفاوضية غير السهلة وطويلة الأمد بين مصر والسودان وإثيوبيا حول بناء سد النهضة على نهر النيل".

وتابعت الوزارة: "ننطلق من أن تسوية الخلافات القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان يجب أن تتم بالتوافق مع روح وبنود إعلان الخرطوم الصادر عام 2015 وعلى أساس التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها في الإطار الثلاثي، ونعتقد أن فرص إيجاد حلول مقبولة للجميع في إطار الآلية التفاوضية الثلاثية بوساطة الاتحاد الإفريقي لم تنفد بعد".

وأكدت الخارجية الروسية أن التعاون الروسي الإثيوبي في المجال التقني العسكري يجري تنظيمه بناء على الاتفاق الحكومي حول التعاون الدفاعي ولا يحمل أي طابع مزعزع للاستقرار، متابعة "نود الإشارة إلى أن روسيا تقيم تعاونا مشتركا مماثلا مع عدد من الدول الأخرى بينها مصر والسودان".

وختمت بالقول: "علما بما تم ذكره ندعو إلى عدم تسييس بناء محطة النهضة للطاقة الكهرومائية بهدف تفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم بين الدول المذكورة أعلاه على خلفية هذه القضية".

يأتي بيان الخارجية الروسية بعد أن أعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضى، عن توقيع اتفاقيات للتعاون العسكري مع روسيا، وذلك في ختام الاجتماع الدوري المشترك الحادي عشر للتعاون التقني العسكري الإثيوبي الروسي.

تأتي التصريحات بعد أقل من يومين من تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، التي قالت فيها إن روسيا تتخذ موقفًا متساويًا بشأن الخلافات بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة، فيما دعت جميع الأطراف إلى اتخاذ نهج مسئول لحل النزاع المائي.

وقالت زاخاروفا، الخميس الماضي، إن روسيا اتخذت في 8 يوليو موقفًا متساويًا فيما يتعلق بالخلافات بين الدول الثلاث بشأن ملء وتشغيل مجمع الطاقة الكهرومائية.

وتعتقد وزارة الخارجية الروسية أنه يجب السعي إلى حل يأخذ بعين الاعتبار المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي.

وشددت زاخاروفا على "أننا نرى ضرورة ملحة لمواصلة المشاورات بين الأطراف الثلاثة بعد المرحلة الثانية لملء خزان السد، بما في ذلك مراعاة الاستعداد الذي أعرب عنه الجانب الإثيوبي لمثل هذه المشاورات".