«البكرى»: «السيارات الكهربائية» طفرة حقيقية للصناعة المصرية

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري، إن صناعة السيارة الكهربائية يُعد طفرة صناعية كبرى في قطاع السيارات في مصر. 

وأضاف "البكري"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحكومة تعمل على تنمية الصناعة المحلية في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق. 

وأشار "البكري" إلى أن صناعة السيارات الكهربائية تسهم في خفض معدل البطالة، لافتًا إلى أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة وتخفض من حجم التلوث.

وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قيام شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بتوقيع اتفاقيتين مع شركة "دونج فنج" الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة "النصر" وإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر، وذلك بحضور  لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقد أكد أنه بداية الانطلاق لشركة النصر لصناعة السيارات نحو مشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين صناعة المركبات المُستخدمة للطاقة النظيفة.. هذا المشروع الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي لها تأثير سلبي على الناس والاقتصاد، كما أنه يمثل مواكبة الاتجاه العالمي المتزايد للنقل الكهربائي.

وأوضح  الوزير أن التوقيع شمل اتفاقية إطارية لإنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة "DFMIEC" وهي شركة تابعة لمجموعة دونج فينج الصينية الرائدة (التي تعد واحدة من أكبر 4 شركات لصناعة السيارات في الصين)، التي تنتج 3.5 مليون سيارة سنويًا مع شركائها الرئيسيين في صناعة السيارات في العالم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تجديد مصنع شركة النصر للسيارات بأحدث التقنيات وأساليب الإنتاج بالتعاون مع شركة دونج فنج للتصميم.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية تصنيع السيارات التي تتبناها القيادة السياسية، والتي تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المرتبطة بهذا المشروع الهام حيث تتعاون جميع الجهات والوزارات المعنية في الدولة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي،  ومنها الاستعداد لنشر الشواحن السريعة في الشوارع ومواقف السيارات في جميع أنحاء الدولة، وكذلك من خلال إعداد شبكات الكهرباء لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك وسياسات الدعم اللازمة والتي تمثل عاملاً مهماً في تشجيع المستهلك على تغيير الأساليب القديمة من وسائل النقل التي تم استخدامها لعدة عقود، والمرافق التجارية التي تدعم ظهور صناعة بهذا الحجم الكبير.

كما أوضح  الوزير أن الوزارة استندت إلى دراسات فنية وتجارية في سوق السيارات الكهربائية الحديثة نتج عنها اختيار الصين واختيار شركة دونج فنج، واختيار موديل السيارة E70، مستهدفة الاستفادة من المردود الاقتصادي والبيئي وتحقيق النجاح المستدام فضلا عن مواكبة ذلك التوجه المتسارع الذي تتسابق إليه الصناعة العالمية.

وأضاف أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس باستهداف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي، تستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%، ثم تتوسع الخطة لتعميق الصناعة بتأسيس مركز للبحوث والتطوير بمشاركة الكوادر الوطنية والشركات المصرية المتخصصة وبالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المصرية. حيث يتم حالياً الاتفاق على إنشاء مركز بحوث وتطوير مع شركة دونج فنج الصينية وشركة برايت-سكايز المصرية والاتفاق على أهداف ووسائل وطرق عمل مركز البحوث والتطوير المزمع إنشاؤه.

وفي كلمته، أشار  الوزير إلى أن المشروع يستهدف إنتاج 25,000 سيارة سنويا (في الوردية الواحدة)، وطبقا لدراسات السوق فإنه من المتوقع أن يزداد حجم الطلب مع الدعم والحافز الحكومي المتوقع إلى ضعف هذه الكمية.

ويعتمد المشروع في البيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع على اختيار أحد رواد هذا المجال في السوق المحلية بإنشاء شركة متخصصة تكون شركة النصر شريكا فيها، ويجري حاليا اختيار الشريك ذو الخبرة في هذا المجال، كما يستهدف المشروع بعد إثبات جدارته في السوق المحلية الاستفادة من فرص التصدير إلى السوق الإقليمية التي تجمعها اتفاقيات الإعفاء الجمركي المتبادل مع جمهورية مصر العربية بحثا عن فرص التنمية المستدامة ولتحقيق توازن المنافع المتبادلة من هذه الاتفاقيات، ومن المستهدف أن يبدأ الإنتاج بشركة النصر لصناعة السيارات خلال عام من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.