مصادر: الانتهاء من دمج شركات النقل البرى وهيكلة العمالة سبتمبر المقبل

كشفت مصادر مطلعة بشركات النقل البري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، عن تحديد شهر سبتمبر القادم موعدا لتفعيل قرار دمج شركات النقل البري الثلاث في كيان واحد جديد تحت مسمى "إيجي باص".

وأضافت المصادر، التي تحفظت على ذكر اسمها، في تصريحات خاصة لـ"الدستور، أنه سيتم تخفيض عدد العمالة من 9 آلاف إلى 3 آلاف عامل في إطار إعادة الهيكلة وتصفية العمالة غير الصالحة للكيان الجديد.

وأوضحت أنه من المقرر أن يدير المنظومة الجديدة مشغل من القطاع الخاص في إطار القدرة على تقديم خدمة أفضل بسعر مناسب لتلاشي الخسائر التي تحققها شركات النقل البري.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه .

وتضمنت الاستراتيجية عدة محاور، الأول يتمثل في تمويل المشروعات على التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال، ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين  في الشركات، بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة، ويمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية تمويل خطة تطوير الشركات، وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصلا غير مستغل، وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي إلى سكني، تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها على رجال الأعمال. 

ووصلت التقييمات المبدئية لسعر الأراضي إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، حيث لا يوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة، حيث يتم تقييم كل قطعة أرض على حدة ويكون السعر متغيرا وفقا للسوق ووفقا للاتفاقيات التي تتم، لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي،  وتنقسم خريطة الأراضي  إلى محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للاسكان، تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه، بينما تتوزع بقية الأراضي على الشركات الأخرى، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية.

فيما اشتمل العنصر الثالث من التمويل الذاتي على عنصر إيرادات  الشركات التي تحققها سنويا، حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات التى تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويا.

أما المحور الثاني فيعتمد على التمويل السريع من خلال  خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية، ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن، حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج وجارٍ المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومنيوم والدلتا للأسمدة.

أما المحور الثالث فيكون من خلال تمويل كقروض من بنوك محلية عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية، وهو ما تم في تمويل تطوير فندق "النيل ريتز" المملوك لشركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بخلاف تمويل مصنع كيما الجديد، الذي تم تمويله عبر البنوك المحلية وزيادة رأسمال الشركة، وتجاوزت تكلفته 12 مليار جنيه، وجارٍ حاليا التفاوض مع البنوك المحلية للمشاركة في تمويل مشروعات متعددة مثل استكمال تطوير الفنادق التاريخية وعدة مشروعات صناعية متنوعة.

أما المحور الرابع في التمويل فيتمثل فى الطرح في البورصة عبر بيع حصص من الشركات وهو ما تم في بيع حصة 4.5% من أسهم الشرقية للدخان، وجارٍ تطبيق بيع حصص في البورصة عقب استئناف برنامج الطروحات الحكومية بمشاركة عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يدخل فيها كل من الاسكندرية لتداول الحاويات وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات ومصر للألومينوم ومصر للتأمين  ومصر لتأمينات الحياة والنصر للتعدين وعدد آخر جارٍ تجهيزه ضمن البرنامج الحكومي للطروحات. 

بينما يتمثل المحور الخامس في التمويل عبر المشاركة مع القطاع الخاص من رجال الأعمال والمستثمرين في مشروعات تنموية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تسعى الحكومة للاستفادة من تمويل القطاع الخاص المصري.

فيما يتمثل المحور السادس في جذب استثمارات أجنبية لتمويل المشروعات  التنموية، ويعد هذا هو الهدف الرئيسي للحكومة من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر.