«مستثمرو المنيا»: التوسع الزراعي في الصعيد أدى لزيادة الصادرات المصرية

قال المهندس علاء مرسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، إن الصعيد شهد طفرة حقيقية في عدد كبير من القطاعات مثل القطاع الزراعي، الصناعي، العقاري، خلال السنوات الماضية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مرسي، أن محافظات الصعيد بها العديد من الفرص الطبيعية والبشرية ولكنها لم تكن مستغلة بشكل صحيح، مؤكدًا ان القطاع الزراعي وحده شهد تنمية شاملة خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن تلك النهضة ادت الي توفير عدد كبير من فرص العمل للمزراعين والمهندسين الزراعين، بالإضافة إلى زيادة المحصول.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، أن زيادة المحاصيل الزراعية نتج عنه زيادة أعداد المصانع الخاصة بالصناعات الغذائية لتصنيع الطماطم والمعلبات المعتمدة على الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى القدرة علي زيادة نسبة الصادرات المصرية. 
 

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، أن اتحاد المستثمرين وجمعيات المستثمرين بالصعيد عملت بالتعاون مع البنك الزراعي على تسهيل منح التمويلات اللازمة للمزارعين خلال جائحة كورونا حتى يستطيعون العمل في ظل الظروف العصيبة التي شهدها اقتصاديات العالم اجمع.

ولفت أنه تم عقد بروتوكولات تعاون بين الاتحاد مع جهات كثيرة، أبرزها بروتوكول التعاون مع البنك الزراعي، مؤكدًا ان المشروعات الزراعية توفر مئات فرص العمل لمهندسي الزراعة والعمال.

الجدير بالذكر أن الصعيد شهد بعض النماذج التي غيرت من خريطة الصعيد إلي الافضل فعلي سبيل المثال تطوير ميناء سفاجا والتوسع في الطرق، إنشاء محطات الكهرباء بالصعيد، و مشروع طريق أسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى عبر هضبة أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات، ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة و تدشين المشروعات القومية فقط فكان للمراة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد، بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية.

وتدشين مدن الجيل الرابع التي تعد من ضمن مشروعات الإسكان القومية حيث تم تخصيص 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بحسب تصريحات هيئة المجتمعات العمرانية.