تحذيرات من خطورة عدم المساواة في توزيع لقاحات كورونا
قالت منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحليل صدر اليوم الخميس، بمشاركة جامعة أوكسفورد، إن عدم العدالة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المُستجد سيكون له تأثير دائم وعميق على الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، إن لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز العرض وضمان الوصول العادل للقاحات لكل بلد.
وأوضح التحليل، أنه كان من الممكن أن يؤدى التسريع فى زيادة التصنيع ومشاركة جرعات اللقاح الكافية مع البلدان منخفضة الدخل لإضافة 38 مليار دولار إلى توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 إذا كان لديها معدلات تطعيم مماثلة للدول ذات الدخل المرتفع.
وأشار إلى أنه فى الوقت الذى دفعت فيه الدول الأغنى تريليونات الدولارات في شكل حوافز لدعم الاقتصادات المُتعثرة فقد حان الوقت لضمان مشاركة جرعات اللقاح بسرعة وإزالة جميع العوائق التى تحول دون زيادة تصنيع اللقاح وتأمين الدعم التمويلي حتى يتم توزيع اللقاحات بشكل عادل وحقيقي وبما يساعد على تحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وحذر التحليل من أن ارتفاع سعر جرعة لقاح كورونا مقارنة باللقاحات الأخرى وتكاليف التوصيل - بما في ذلك زيادة القوى العاملة الصحية - يمكن أن يضع ضغطا كبيرا على النظم الصحية الهشة ويقوض التحصين الروتيني والخدمات الصحية الأساسية، ويمكن أن يسبب ارتفاعات مقلقة في الحصبة والالتهاب الرئوي والإسهال، فضلا عن أن هناك أيضا خطرا واضحا فيما يتعلق بالفرص الضائعة لتوسيع خدمات التحصين الأخرى مثل النشر الآمن والفعال للقاحات فيروس الورم الحليمي البشري.
وشدد التحليل على أن البلدان ذات الدخل المُنخفض تحتاج للوصول في الوقت المناسب إلى لقاحات بأسعار مُستدامة ودعم مالي في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تقوم البلدان الأكثر ثراء بالتطعيم والتعافي بشكل أسرع من وباء كورونا في حين أن البلدان الفقيرة التي لم تتمكن حتى من تطعيم العاملين الصحيين والسكان الأكثر عرضة للخطر لديها قد لا تحقق مستويات النمو قبل عام 2024.
وأوضح أن متغير "دلتا" لفيروس كورونا وغيره قد يؤدى لإعادة الإجراءات الصارمة للصحة العامة وبما يزيد من تفاقم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والصحي، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفا وتهميشا.
وحذر من أن عدم المساواة في اللقاحات يهدد جميع البلدان بعكس مسار التقدم الذي تم إحرازه بصعوبة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
