نساء كاملات وأنصاف رجال
أعطى القانون الحرية للمرأة، لدرجة أن بعض الرجال يقولون إنه وقف فى صفها على حسابهم!
ولكن فى الحياة العملية، لم تقدر المرأة فى الكثير من الحالات على تنفيذ القانون، أو الحفاظ على حقوقها من الإهدار والسلب، ونظرة بسيطة للواقع سنجد الدليل على ذلك فى ألف حكاية وحكاية.
فى عصر التكنولوجيا الرقمية ارتفعت نسب الطلاق، وفقدت العديد من الأسر تماسكها لأسباب مختلفة، أهمها عدم تحمل المسئولية، أو لثقلها، وضغوط الحياة المستمرة، وفقدان الأمل والحلم، كما أن نزيف المرأة المعيلة لا يزال مستمرًا، والأرقام تزداد يومًا بعد يوم.
والمشكلة التى أنبه إليها هنا تخص المرأة المعيلة غير المؤهلة لسوق العمل، فهى تواجه صعوبة بالغة فى المعيشة والحياة وتربية أطفالها.
سيدى القانون: لحظة من فضلك.
تحكم المحكمة للمرأة بالطلاق، ولكن كيف ستعيش فى هذا الزمن؟ وكيف ستنفق على أطفالها؟
سيدى القانون: الحكم لا بد أن يؤكد على حق الحياة، بعد تجربة الزواج والطلاق، من خلال حكم عادل بالنفقة لها ولأطفالها، كى تعيش حياة كريمة.
سيدى القانون: كيف يمكن تنفيذ القانون بهذا الشكل وهى لا تملك قوت يومها؟
المرأة فى أماكن كثيرة متفرقة فى أنحاء الجمهورية ليس لها معيل، يتحمل معها صعوبات وتحديات الحياة، ولكى ننجوا بالكثير منهن لا بد من سرعة الإجراءات التشريعية والقانونية.
فى محاكم الأسرة رأيت الكثير من السيدات لم يحصلن على نفقتهن، بسبب التلاعب فى دخل الزوج، لتخفيض قيمة النفقة، بحيث لا تثمن ولا تغنى من جوع، أو بسبب إجبارها على تبرأته مقابل الاحتفاظ بأطفالها، دون أى التزام مادى عليه، رغم أنهم أولاده ويحملون اسمه.
المرأة سلاحها القانون، والدولة هى راعى الحفاظ على حقوق المرأة من إهدار المجتمع لها.
سيدى الراعى: أكثر النساء لم يقدرن على دفع المصاريف، لرفع الدعوى القضائية من الأساس، وعلى أرض الواقع تقول المرأة المصرية الأصيلة: "اللى هدفعه للمحامى، أصرفه على ولادى"، فالمرأة تتحمل دائمًا مسئولية أطفالها، فكيف لها إثبات دخل مطلقها لتقدير النفقة، رغم أنه مسئولية الجهات الرسمية التى تملك سلطة التحريات؟
المرأة عصب الأسرة وقادرة على تحمل المسئولية، ومواجهة تحديات الحياة وحدها، لكن يجب توفير نفقة لها تتماشى مع هذا الزمن. نحتاج بداية جديدة لكى تكون الجلسات القضائية منصفة لها، وآمنة لأطفالها، وتضمن لهم حياة كريمة. المرأة تستحق أن تكون آمنة، ولهذا يجب أن تنجح التشريعات فى مواجهة تهرب الرجال من دفع النفقة والالتزام بها.
عفوًا سيدى القانون: طبع السنين أنها تمر، وطبع البشر طمس تاريخ من قبلهم، وطبع الحياة النسيان، وطبع القلوب الذكرى. عدلوا القانون للحفاظ على حقوق المرأة المصرية ومكانتها، وغلظوا عقوبات الامتناع عن دفع النفقة، والإجبار على التنازل عنها للطلاق، فالنفقة من أبرز مشكلات قوانين الأحوال الشخصية لأنها قنبلة داخل البيت المصرى.
من الآخر، لو تعبت من القراءة والفرجة وعاوز تجيب آخر الحكاية، أقترح بناء على ما قاله الرئيس حول تمكين المرأة فى هذا العصر، أهمية سرعة الإجراءات والجلسات وضمان حق نفقة الأطفال لكى تحافظ على ما تبقى من صبرها وعزيمتها، وحتى تستطيع تربية أطفال أسوياء ذوى عقيدة راسخة.
المرأة هى صانعة التغيير.
