«التخطيط»: «حياة كريمة» خففت حدة تأثير كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة "حياة كريمة" تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير 2019، في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، موضحة أن المبادرة تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، فضلًا عن مساهمتها في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمهندسة نرمين رياض، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة كوبتك أورفانز، لبحث سبل التعاون بين مبادرة "حياة كريمة" والمؤسسة، بحضور اللقاء الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزراة، ومن مؤسسة كوبتك أورفانز الدكتورة نيفين وهيب، مدير قسم التنمية والتدريب، والدكتور ماجد رجائي، رئيس قسم المشاركة الاستراتيجية.
وأشارت «السعيد» إلى أن مبادرة "حياة كريمة" نجحت في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، مما أسهم في إدراجها في المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs Good Practices، وذلك لكونها تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما أنها محددة وقابلة للتحقق والقياس ولها نطاق زمني.
كما أشارت «السعيد» إلى إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار "المشروع القومي لتنمية الريف المصري"، لتستهدف كل قرى الريف المصري بواقع 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر حوالي 50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وأضافت «السعيد» أن المبادرة تعزز التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية من خلال 4 أهداف رئيسية تتمثل في تحسين سبل العيش والاهتمام بالعنصر البشرى مثل السكن اللائق "سكن كريم"، والشمول الاجتماعي والمالي، وتوعية المجتمع، إلى جانب الارتقاء بخدمات البنية التحتية مثل الصرف الصحي والمياه وشبكات الصرف الصحي للمنازل والطرق، فضلًا عن رفع جودة خدمات التنمية البشرية، مثل الوصول إلى تعليم جيد، وتقليل كثافة الفصول الدراسية، وتعزيز المرافق الصحية والطبية والوحدات المتنقلة لتقديم الخدمات المتنوعة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتوظيف الجيد من خلال توفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للقطاع غير الرسمي وتعزيز التعليم المهني وخلق فرص العمل.
تأسست هيئة كوبتك أورفانز في 1988، وتنفذ برامجها في أكثر من 700 قرية في جميع أنحاء مصر لإطلاق إمكانات الأطفال، وإعدادهم لكسر حلقة الفقر وليصبحوا صانعي التغيير في مجتمعاتهم. وتعمل الهيئة مع شركاء أساسيين ومتطوعين لتقوية المجتمعات المحلية من أجل تحقيق تأثير مستدام في المجتمع.
