الاتحاد الأوروبى يقترح حظرًا على التعاملات بالعملات المشفرة المجهولة

يقترح الاتحاد الأوروبي فرض حظر على التعاملات بالعملات المشفرة المجهولة كجزء من خطة أوسع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خطة الاتحاد الأوروبي التي تم الكشف عنها اليوم الثلاثاء تتضمن عددًا من المقترحات لتعزيز الرقابة على المعاملات المالية من بينها إنشاء هيئة جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي تضم حوالي 250 موظفًا للإشراف على المؤسسات المالية عالية المخاطر وفرض حظر المعاملات النقدية التي تزيد قيمتها عن 10000 يورو (11800 دولار).

وسيفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على محافظ الأصول المشفرة المجهولة، وفقا لصحيفة وقائع الاتحاد الأوروبي، وتقول المفوضية الأوروبية إن أنظمة مثل بيتكوين يجب أن تخضع لنفس القواعد مثل التحويلات البنكية العادية.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن حزمة طموحة من المقترحات التشريعية لتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في بيان للمفوضية، أكدت فيه أن المقترحات الجديدة تتضمن اقتراحًا لإنشاء سلطة أوروبية جديدة لمكافحة غسيل الأموال. وأن هذه الحزمة تعد جزءًا من التزام المفوضية بحماية مواطني الاتحاد الأوروبي والنظام المالي للاتحاد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف البيان أن الهدف من هذه الحزمة هو تحسين الكشف عن ورصد المعاملات والأنشطة المشبوهة، وسد الثغرات التي يستخدمها المجرمون لغسل العائدات غير المشروعة أو تمويل الأنشطة الإرهابية من خلال النظام المالي. 

وكما ورد في الاستراتيجية الأمنية ​​للاتحاد الأوروبي للفترة 2020-2025، فإن تعزيز إطار الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب سيساعد أيضًا في حماية الأوروبيين من الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتابع أن تدابير اليوم تعزز بشكل كبير إطار عمل الاتحاد الأوروبي الحالي من خلال مراعاة التحديات الجديدة والناشئة المرتبطة بالابتكار التكنولوجي. وتشمل جميع المعاملات الافتراضية والتدفقات المالية الأكثر تكاملاً في السوق الموحدة والطبيعة العالمية للمنظمات الإرهابية. وستساعد هذه المقترحات في إنشاء إطار عمل أكثر اتساقًا لتسهيل امتثال الجميع لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصةً لأولئك النشطين عبر الحدود.