تصل للحبس.. عقوبة ذبح الأضاحي وسط الشوارع

يحتفل الشعب المصرى بعيد الأضحي المبارك، والذى يحرص فيه المواطنين على ذبح الأضاحى، بالطرقات العامة والشوارع في سلوك عشوائي يعرض المواطنين لمخاطر صحية، وفى ظل تحذيرات من الحكومة من ذبح الأضاحي وسط الشوارع، والالتزام بالمجازر المحددة، وذلك بهدف الحد من التلوث البيئي.

وحدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يقوم بـ “ذبح الأضحية في الشارع”، ونصت المادة 136 من القانون على أنه "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر". 

ونصت المادة 137 بأن  يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الاتية.

(أ ) شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح.

( ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.

( ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.

( د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.

(ه ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآ لات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.

( و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها .

فيما حددت المادة 143 مكررًا من هذا القانون العقوبات وهى «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة مضبوطات ذبح الأضحية خارج المجازر لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة.