برلماني يحذر من مراكز علاج الإدمان غير المرخصة ويطالب بسرعة غلقها

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وخطورتها على المجتمع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من حالات الوفاة لشباب مدمين نتيجة تلقيهم العلاج في مراكز غير مرخصة، ويتم اكتشاف ذلك عقب الوفاة، مما يعنى أن هناك خطورة على المجتمع جراء استمرار هذه المراكز في عملها، فهذه المراكز في المقام الأول غير مجهزة من حيث البنية التحتية والتكنولوجية وغير مهيأة لعلاج المرضى، بالإضافة إلى أن العاملين بها غير مؤهلين نفسيا وبدنيا للعمل في هذه الأماكن ولا يجيدون التعامل مع المدمنين راغبي الإقلاع وتلقى العلاج، بل هم يعتمدون على أسلوب التعذيب فقط.

وتابع محسب :" هذه المراكز بوضعها القائم من أبرز الأسباب التي تجعل البعض من راغبى الإقلاع يعزفون عن الفكرة، وذلك لما يسمعونه من وقائع تعذيب ووفاة وأساليب غير آدمية يتم اتباعهم مع المدمنين في محاولة فاشلة لإقناعهم بالعدول عن الإدمان، بالإضافة إلى المبالغ المالية الباهظة التي يحصلون عليها من الأهالى نظير هذه الأفعال الإجرامية التي يمارسونها في حق أبنائهم دون جدوى تذكر".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة لمنع هذه المراكز من العمل، وغلق كافة هذه المراكز على مستوى الجمهورية، وتوقيع عقوبات صارمة على القائمين عليها، بالإضافة للتوسع في حملات التوعية للمواطنين والمراكز المرخصة على صعيد المحافظات والتي تعمل بشكل قانونى وفى النور لمواجهة الظاهرة والقضاء عليها".

وكانت قد وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة مُكبرة، استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان (بنطاق محافظة الجيزة)، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وبمشاركة الجهات المختصة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف (8) مراكز لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسمى شرطة ( أول وثان 6 أكتوبر )، حيث تبين عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية.