حبس بائع متجول قتل عاملًا فى المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الاثنين، بحبس بائع متجول لاتهامه بقتل عامل طعنا بالمطواة أثناء تشاجرهما بسبب خلافات مالية بينهما بالمرج، 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغا باستقبال أحد المستشفيات أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، متوفى على إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وبائع متجول، مقيم بدائرة القسم، حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات مالية فيما بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام  سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته، ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المرج من ضبطه وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.