«حقوق إنسان التنسيقية»: المسار الإثيوبي يهدد السلم والأمن العام
عقدت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الأول برئاسة أسامة بديع أمين سر اللجنة.
وبدأ الاجتماع بلقاء تعريفي بين الأعضاء، ثم الانتقال لجدول الأعمال، والذى تضمن استعراض كامل حول حق المياه باعتباره أحد أهم حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، بهدف صون وحفظ حق الحصول على مياه آمنة للشعب المصرى، وذلك فى إطار قضية السد الإثيوبى.
واعتبرت اللجنة أن المسار الذي تتخذه إثيوبيا فى التعامل مع حق أصيل من حقوق الانسانية، إنما يهدد السلم والأمن العام، مقدرين فى الوقت نفسه حقهم فى التنمية وفق عقد ملزم بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.
ودعا أعضاء اللجنة منظمات المجتمع المدني العالمى لدعم حق الشعب المصرى في الحصول على مياه آمنة غير مهددة، في ظل عدم وجود الاتفاق الملزم للأطراف، وهو ما يعطله الجانب الإثيوبى حتى الآن، كما طالبت اللجنة السلطات الأثيوبية بالتعامل الانساني مع مطالب إقليم تيجراي، خاصة فى ظل الأخبار الواردة عن المعاملات التى تتم فى الإقليم وتتعارض كليا مع الأعراف الدولية، وما يتعرض له الإقليم من أعمال تنافي الحقوق الدولية والانسانية.
كما ناقش الاجتماع التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات، تغليظ عقوبة جريمتي التعرض للغير و التحرش وجعل جريمة التحرش جناية بدلا من جنحة. وأعرب الأعضاء عن تقديرهم للمجهود المبذول داخل مجلس النواب، والذى أسفر فى شكله النهائي عن الموافقة على هذه التعديلات.
وناقشت اللجنة المقترحات الخاصة بضرورة النظر لحقوق الإنسان بكافة جوانبها، ومن بينها حق الممارسة السياسية، وكذلك تعزيز الدور الكبير والمتنامي فى كافة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
واقترحت اللجنة تصور حول جدول الزيارات خلال الفترة المقبلة، وكذلك تنسيق عدد من اللقاءات مع بعض الجهات فى الدولة والتى تدخل فى اختصاصات اللجنة، بالإضافة لاستعراض ورقة سياسات حول حرية تداول المعلومات.
