المنظمة الدولية للهجرة: 55 ألف مهاجر تمكنوا من الوصول إلى أوروبا خلال 2021
قال لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، إن الهجرة غير الشرعية لا زالت تمثل تحديات كبيرة أمام دول العالم، لافتًا إلى أن 55 ألف مهاجر تمكنوا من الوصول إلى أوروبا حتى الشهر الجاري من عام 2021، مقارنة بـ 29 ألف مهاجر خلال عام 2020، و128 مهاجرا خلال عام 2019.
جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط".
وشهدت جلسات المؤتمر استعراضًا للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، والجمعيات غير الأهلية، فضلًا عن السياق الإقليمي لقضية الهجرة غير الشرعية، وأبعادها المختلفة.
وأضاف أنه على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدته ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال عام 2020 متأثرًا بجائحة كورونا وزيادة قيود التنقل بين الدول خلال هذا العام إلا أن هذا الرقم بدأ في الإزدياد مرة أخرى، لافتًا إلى أن نحو 1146 شخصا لقوا حتفهم خلال عام 2021 في البحر الأبيض المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
وتحدث "دي بوك" عن مسارات الهجرة غير الشرعية خاصة المسار الغربي المنطلق من ليبيا قائلًا: "إن هذا المسار هو الأخطر على حياة الأشخاص المهاجرين فنحو 503 مهاجرًا لقوا حتفهم خلال العام الماضي".
وأكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة أن التوسع في الهجرة يهدد سلامة وأمن المهاجر، لافتًا إلى أنه طبقا للانتروبول فإن 90% من المهاجرين خلال عام 2015 وصلوا للقارة الأوربية عبر البحر.
وأشار إلى أن مناخ عدم الاستقرار الذي شهدته المنطقة خلال الأعوام الماضية أسهم في رواج التجارة القبلية الخاصة بتجارة المخدرات وتهريب الأشخاص، مؤكدًا أهمية تغليظ العقوبات على الأشخاص الذين يسهلون عملية الهجرة غير الشرعية فضلًا عن توسيع دائرة الهجرة المنظمة.
وقال لوران دي بوك، إن المنظمة الدولية للهجرة تركز في عملها على أربعة محاور وهم مساعدة المهاجرين من خلال قنوات هجرة قانونية والتخفيف من أسباب الهجرة ومنع مهربي المهاجرين وملاحقتهم.
وتطرق إلى الحديث عن التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الهجرة الدولية فضلًا عن التعاون مع منظمات المجتمع المدني والتي تتمثل في تدريب بعض الجهات التي تختص بملف الهجرة غير المنظمة، مشيدًا بالاجراءات التي أتخذتها مصر من أجل الحد من هذه الظاهره منها إصدار قانون 82 لسنة 2016، فضلًا عما قامت به مصر من التركيز على هذه الظاهرة خلال رئاستها للإتحاد الإفريقي.
وفي الختام استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، توصيات المؤتمر حيث عرضت للجهود الحكومية والآلية المؤسسية التي تقوم بها الدولة وهذا جزء جيد للدولة المصرية في التعامل مع الظاهرة.
وأكدت السفيرة نائلة جبر أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة دولية وليست محلية، لافتة إلى وجود خطة عمل واضحة لمجابهة هذه الظاهرة ما بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني.
وأوصت بمخاطبة الشباب بلغته التي يفهمها لتوعيته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن أهمية دور الإعلام للمشاركة في التوعية، بالإضافة إلى العمل الأكاديمي والتعليمي.
كما أوصت بضرورة الاهتمام بخطط التنمية لأنها السبيل الرئيسي للقضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، مع الاهتمام بعملية إدماج الأشخاص الناجين من حوادث الهجرة غير الشرعية في المجتمع.
وطالبت بدعم مصر كونها دولة مستقبلة للهجرة، حيث يعيش نحو 6 ملايين مهاجر في أرض مصر.
