من ذاكرة معرض الكتاب.. «هيكل» يستعرض مؤشرات النمو الاقتصادي لمصر في 1995
عرضت المنصة الافتراضية الرقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة باللقاء الفكري يعود تاريخها إلى يناير عام 1995 استضافت الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، وأدارها الرئيس الأسبق للهيئة العامة للكتاب الراحل سمير سرحان.
استعرض هيكل، خلال الندوة التي عقدت في دورة معرض الكتاب الـ27، مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر، معتمدا على أرقام وإحصاءات البنك الدولي في الفترة ما بين سنوات 1969 وحتى 1994.
وأكد أن هذه الأرقام الرسمية مأخوذة من مراجع معتمدة أولها مرجعية البنك الدولي وهو الجهة الوحيدة التي تملك سلطة وضع تقاريرها النهائية بدقة، مشيرا إلى أن نسبة النمو الاقتصادي السنوي في أي بلد هي أحد المؤشرات الدالة على أحواله.
“هيكل” تحدث في ذلك الوقت في منتصف التسعينيات، وقال إن مصر لسوء الحظ بلد يتأخر ولا يتقدم وهذه هي الصدمة الأولى الحقيقية ولخصها في الأرقام التالية:
في الفترة ما بين سنة 1969 إلى سنة 1974 كانت نسبة النمو في مصر تجري بمتوسط قدره 5.14% وهذه هي الفترة التي كانت مصر تستعد فيها لحرب أكتوبر وكان الجهد الحربي يكلفها كثيرا من الأعباء على الحساب الأمني ورغم ذلك حققت مصر نسبة نمو معقولة جدا.
أما في الفترة ما بين سنة 1975 وسنة 1979 كانت نسبة النمو في مصر تجري بمتوسط قدره 10.94 بسبب التدفقات المالية من عوائد النفط العربي التي انهالت على مصر بعد حرب أكتوبر، وبعد أن وقعت مصر سنة 1974 و1975 على اتفاقية فك الاشتباك الأولى والثانية مع إسرائيل.
وبحسب “هيكل” كان جزء كبير من هذه التدفقات المالية العربية وغير العربية استهدف الإنتاج الإعلامي والفني، لمحاولة إعادة صياغة التفكير المصري، حتى لو تطلب الأمر إعادة كتابة التاريخ وأدى هذا بالطبع إلى خلخلة فكرية.
وفي الفترة ما بين 1980 وحتى 1984 كانت نسبة النمو في مصر تجري بمتوسط قدره 6.99% وهذه هي الفترة التي شهدت عملية اغتيال الرئيس أنور السادات وتولي الرئيس حسني مبارك الحكم، وكانت هناك رغبات دولية وعربية لمساعدة مصر لكن المساعدات كانت أقل من السابق.
وفي الفترة ما بين 1985 إلى 1989 كانت نسبة النمو في مصر تجري بمتوسط قدره 2.92% مصر في تلك الفترة كانت قد انتهت من توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل بكل ما ترتب عليها من قيود.
ولذلك نلاحظ بحسب “هيكل”، أن نسب النمو في مراحل مصر المختلفة كانت محكومة بظروف خارجية استدعت جهدا مكثفا لتسيير الأمور وتسهيلها في مصر، وعندما زالت هذه الظروف أصبح على مصر أن تواجه مشاكلها بنفسها وهذا يعني أن لا أحد يريد مصر واقفة.
وأكد أنه في مصر وأي بلد آخر، لابد أن ندرك أن النمو الحقيقي الذي يُحسب حسابه ليس هو النمو المرتبط بتدفقات خارجية، ولكن هو النمو الذي تصنعه المحركات الذاتية وما عدا ذلك هو محاولات لشراء السياسات.
أما في السنوات 1989 تدنت نسبة النمو إلى 2.54%، وفي 1991 تدنت نسبة النمو إلى 2.27%، وفي 1992 تدنت نسبة النمو أكثر إلى 1.8%، وفي 1993 تدنت نسبة النمو إلى -1% ، ومعنى ذلك أن مصر أكلت من لحمها الحي واستهلكت من رأس مالها.
وأشار إلى أن نسبة النمو سنة 1994 لم تظهر نتائج وهناك اختلاف في التقديرات فالبنك الدولي يعتقد أن نسبة النمو تتراوح ما بين 1% و 1.50%، في حين تقول الجهات المعنية الرسمية في مصر أنها تصل إلى 3%، هذه هي الحقائق ولا يجب أن يكون هناك خلاف عليها والنتيجة أن مصر بمعايير النمو الاقتصادي تتراجع للوراء.
