الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا يحظر استيراد أى منتجات من إقليم شينجيانج الصينى
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، تشريعا يحظر استيراد أي منتجات من إقليم شينجيانج الصيني، وذلك في اطار مساعي واشنطن لمعاقبة بكين على ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها إبادة متواصلة ضد الأويجور وجماعات المسلمين الأخرى.
ووفقا للقانون الأمريكي فإنه سيوجد قانون منع العمل القسري للأويجور "قرينة" تفترض أن البضائع المنتجة في شينغيانغ تُنتج بالسخرة، وعليه فإنها محظورة بموجب قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، ما لم تقر السلطات الأميركية بغير ذلك.
ويجب أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون قبل إرساله إلى البيت الأبيض كي يصدق عليه الرئيس جو بايدن. ولم يتضح بعد متي يمكن حدوث ذلك.
ودعا لسيناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي قدم التشريع مع السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي مجلس النواب إلى التحرك بسرعة.
وقال روبيو في بيان: "لن نغض الطرف عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني ضد الإنسانية ولن نسمح للشركات بجني الأرباح من تلك الانتهاكات المروعة".
وفي سياق ي صلة، حثت اليابان والولايات المتحدة، ، الصين على احترام حكم المحكمة الدولية الذي يرفض مطالبات بكين الموسعة في بحر الصين الجنوبي، بمناسبة مرور خمس سنوات على القرار التاريخي.
وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في بيان، نقلته وكالة أنباء «كيود» اليابانية، إن عدم امتثال الصين للحكم "يقوض سيادة القانون كقيمة أساسية للمجتمع الدولي".
وأضاف أن تصرف الصين بعدم الامتثال للحكم "يتعارض مع مبدأ التسوية السلمية للنزاعات وفقا للقانون الدولي" بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأفاد بأن اليابان "لا تزال تشعر بقلق بالغ" بشأن الوضع في المياه وجددت "معارضة قوية" للمحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في المنطقة بالقوة.
وتابع قائلًا إن اليابان "تقدر بشدة" التزام الفلبين المتجدد تجاه حل سلمي للنزاعات في بحر الصين الجنوبي.
وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن النظام البحري القائم على القواعد في بحر الصين الجنوبي يتعرض لتهديد أكبر من أي مكان آخر، ودعا الصين إلى "الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي" و "الكف عن سلوكها الاستفزازي
