تقرير برلماني يكشف مستهدفات خطة التنمية فى قطاع التنمية البشرية والاجتماعية

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الاهتمام بالعنصر البشري.

مستهدفات الخطة فى قطاع التنمية البشرية 

وتستهدف سياسة الحكومة بالنسبة للتنمية البشرية والاجتماعية أمران مهمان للغاية هما مجابهة تحدى الزيادة فى السكان، والاهتمام بالعنصر البشرى.

ويأتي الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال تحقيق التمكين الاقتصادي، ويستهدف تمكين السيّدات في الفئة العُمريّة (18 – 45 سنة) من العمل والاستقلالية الـمالية.

بالإضافة إلى التدخّل الخدمي: ويهدف إلى خفض الحاجة غير الـمُلبَّاه للسيّدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجّان للجميع. 

التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي: ويستهدف رفع وعي الـمُواطن الـمصري بالـمفاهيم الأساسية للقضيّة السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيّدات والشباب الـمُقبِلين على الزواج. 

والعنصر البشري يعد العنصر الإيجابى الوحيد فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يعد من بين أهم العناصر التى تحقق أهداف التنمية لأنه من بين أهم مقومات التنمية المستدامة.

وأشار التقرير، إلى أنه لا يمكن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة فى إطار رؤية مصر 2030 الا من خلال العمل على الارتقاء بالعنصر البشرى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له علاوة على تحسين أحواله المعيشية وتوفير فرص العمل الحقيقة والسريعة، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فإن الانسان هو محرك الطلب المحلى فمن بين الأهداف التى تسعى الدولة إلى تحقيقها هو الاستثمار الجيد فى البشر من خلال الإرتقاء بجودة التعليم والرعاية الصحية له وتوفير فرص العمل التى تمكنه من أن يكون عنصرا ايجابياً فى عملية التنمية.

إلا أن الدولة منذ بداية تنفيذ الخطة متوسطة المدى شرعت فى وضع السياسات والخطط التى تضمن ضبط النمو السكانى من جانب وتحويل العنصر البشرى إلى طاقة إيجابية فى الاقتصاد من جانب أخر.