برلماني: مبادرة التمويل العقاري غير مسبوقة في العالم
قال النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، إن مبادرة التمويل العقاري غير مسبوقة وغير موجودة في أي مكان بالعالم، حيث تصل نسبة فائدتها إلى نحو 3% وعلى مدة تصل إلى 30 سنة وهذه المزايا غير موجودة بالعالم.
وأضاف أبو الفضل خلال تصريحات له اليوم، أن الهدف من مبادرة التمويل العقاري التي يتبناها البنك المركزي، ويقوم بتمويلها بنحو 100 مليار جنيه عبر البنوك وشركات التمويل العقاري، هدفها توفير وحدة سكنية لكل مواطن وبالخصوص محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مبادرات للتمويل العقاري من جانب الدولة، فقد طرحت مبادرة عام 2014 بنسبة فائدة 7% وانتهت عام 2019، ثم طرحت مبادرة أخرى بقيمة 50 مليار جنيه على 20 سنة، وبنسبة فائدة 8%، لكن المبادرة الجديدة ضخمة وتناسب محدودي ومتوسطي الدخل وجميع المصريين.
وشدد أبو الفضل، أن مصر تبذل قصارى جهدها تحت قيادة سياسية رصينة وواعية للقضاء نهائيًا على أزمة السكن، وتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعد مبادرات الإسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين وغيرها مبادرات قيمة وغير مسبوقة إقليميًا أو عربيا في هذا الصدد.
وتنطبق المبادرة على محدودى الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة، أما بالنسبة لمتوسطى الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمإلى قيمة الوحدة التى يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التى يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصرى الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة، وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة فى حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالى تعذر رهنها.
