بعد إطلاقها رسميًا.. شروط مبادرة التمويل العقاري

أطلق البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وترصد "الدستور" أبرز شروط مبادرة التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي:

محدودو الدخل

الحد الأقصى لصافي الدخل شهريًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه، ويتم دفع 10% من قيمتها مقدمًا. 

متوسطو الدخل

الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة 350 ألف جنيه، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة، أما  للوحدات التي تصل سعرها إلى 1,1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه يتم دفع 20% مقدمًا.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

والهدف من ذلك تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

ويأتي ما سبق دعمًا لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية، وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالًا لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.