محاكمة سائق زور شيكات منسوبة للبنك المركزي للاستيلاء على أموال مكتب تأمينات الجمالية

كشفت تحقيقات النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، في اتهام "م. ف"،  40 سنة، هارب، ويعمل سائقًا بإحدى الشركات، بالاشتراك وآخرين في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي الشيكات الصادرة من البنك المركزي المصري والاستيلاء علي أموال مكتب تأمينات الجمالي، وذلك بأن أمدوه ببياناتهم الواجب إثباتها في تلك الشيكات فقام بإثباتها  في الشيكات فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

- تفاصيل التحقيقات

 وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استعملوا المحررات محل التهمة الأولى، وذلك بان قدموها الى موظفي البنك المركزي المصري المنوط بهم تلك الشيكات (حسني النية) مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات . 

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالاستيلاء على أموال مكتب تأمينات الجمالية المودعة لدى البنك المركزي المصري  بطريقة احتيالية، وهي تقديمهم الشيكات البنكية محل الاتهام الأول إلى موظفي البنك المركزي المصري، فتم بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال على النحو المبين بالتحقيقات، وبتحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة قررت إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة. 

- عقوبة الاستيلاء على المال العام

وفي سياق منفصل نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت؟