خبير أممى: الهدم الإسرائيلى المتكرر لممتلكات الفلسطينيين غير قانونى
أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، "مايكل لينك"، أن قيام إسرائيل بهدم منازل وممتلكات مجتمع البدو الفلسطينيين في حمصة البقيعة، شمال غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، غير قانوني وقاس، قائلًا: "لن يكون هناك احتمال لإنهاء هذه المظالم إلا بفرض تكلفة متصاعدة على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر بيان صادر عن الخبير الأممي أنه تم تهجير 11 أسرة، تضم حوالي 70 شخصا بينهم 35 طفلا، وكان من بين المقتنيات المحجوزة "طعام وماء وملبس"، مما ترك المجتمع دون مأوى أو قوت في خضم حرارة الصيف بوادي الأردن.
وأدان "مايكل لينك" عمليات الهدم، قائلًا: "هذا الهدم غير قانوني وقاسٍ على حد سواء"، بحسب الخبير في مجال حقوق الإنسان الذي أوضح: "بصفتها قوة محتلة، يُمنع على إسرائيل منعا باتا تدمير الممتلكات الفلسطينية ما لم يكن ذلك مطلوبا بشكل مطلق لضرورة عسكرية أثناء عمليات مسلحة نشطة".
وبحسب البيان، قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية - ذراع جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يدير احتلال الضفة الغربية - في 7 يوليو برفقة القوات العسكرية، بهدم 27 مأوى سكنياً ومبانٍ للحيوانات وخزانات مياه وصادرت مقتنيات المجتمع.
جدير بالذكر أنه حتى الآن في عام 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت أو أجبرت الناس على هدم ما لا يقل عن 421 مبنى مملوكا لفلسطينيين، بما في ذلك 130 مبنى ممولا من المانحين، مما أدى إلى نزوح 592 شخصا، من بينهم حوالي 320 طفلا في جميع أنحاء الضفة الغربية، وفقا لمكتب منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي بيانه، كرر الخبير الحقوقي دعوته إلى إسرائيل من أجل "أن توقف فورا عمليات هدم الممتلكات في الأرض المحتلة، لضمان امتثال أفعالها بشكل صارم لالتزاماتها الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان وتوفير الحماية للسكان المحميين بدلاً من تهجيرهم".
وناشد المقرر الخاص المجتمع الدولي "اتخاذ تدابير مساءلة ذات مغزى لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية"، قائلًا: "انتقاد لا تترتب عليه عواقب نادرا ما أدى إلى عكس مسار السلوك الإسرائيلي غير القانوني في الماضي، والمساءلة يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي، ولن يكون هناك احتمال لإنهاء هذه المظالم إلا بفرض تكلفة متصاعدة على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
