محاكمة مستريح الشرقية فى قضية توظيف الأموال.. اليوم

تستكمل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمة مستريح الشرقية، بتهمة توظيف الأموال، حيث كان قد تجمع عددًا من ضحاياه أمام المحكمة الاقتصادية بالجلسة السابقة، رافعين لافتات تؤكد ضرورة محاسبة المتهم واسترجاع أموال المواطنين وضحاياه.

وكشف صالح عيسى فضل، أحد ضحايا المستريح، أن المحكمة الاقتصادية، قررت تأجيل محاكمة مستريح الشرقية بالجلسة السابقة  بتهمة توظيف الأموال، لتعذر حضور المتهم من محبسه.

وأكد أحد ضحايا المستريح، أن المتهم سبق وتم الحكم عليه بـ26 سنة حبس من ضمنهم حكم نهائي وبات بالحبس 3 سنوات، مضيفًا أن عدد المبلغين القدامى ضد المتهم 38 ضحية، كما انضم في الجلسة السابقة 48 مبلغًا جديدًا، وانضم في الجلسة الأخيرة 14 مبلغًا جديدًا.

وبدأ استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.

وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هي: "القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط"، وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا هي: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضم القائمة أيضًا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.