مسؤولة تونسية تنبّه إلى «انهيار» المنظومة الصحية بسبب كورونا
قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية إن الوضع الصحي "كارثي" في تونس والمنظومة الصحية "انهارت" في وقت تسجّل السلطات أعداد اصابات ووفيات غير مسبوقة جراء تفشي الوباء.
وقالت بن علية في تصريحات لراديو محلي خاص إن "الوضع الصحي الحالي كارثي".
وأضافت أن "نسق تسجيل الإصابات ارتفع بصفة مهولة والمنظومة الصحية انهارت للأسف".
وتواجه السلطات "صعوبات كبيرة" في توفير أسرّة للمرضى في المستشفيات المكتظة وكذلك توفير الأكسجين بالكميات اللازمة، حسب بن علية.
ونبّهت المتحدثة باسم وزارة الصحة إلى أن "المركب يغرق بنا ولانقاذه يجب أن يتحمل الكل مسؤوليته ان لم نوحّد الجهود ستتفاقم الكارثة".
وسجلت تونس أول أمس 9823 إصابة و134 وفاة نتيجة كورونا، وهي أرقام لم يسبق أن سجلتها البلاد.
وحظرت الحكومة التنقل بين الولايات ومددت الاجراءات التي اتخذتها سابقا ومنها الاغلاق التام في عدد من الولايات إلى تاريخ 31 يوليو الحالي مستثنية "أنشطة التزويد بالمواد الحيوية وامتحانات الطلبة"، وفق بيان للحكومة.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات منذ ظهور الوباء 464.914 إصابة بينما توفي 15735 مصابا.
وتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر مصابين ينتظرون دورهم في تلقي العلاج في أروقة المستشفيات التي تشهد اكتظاظا غير مسبوق في عدة مناطق.
وتجاوزت نسبة أسرّة الانعاش التي يشغلها مرضى التسعين بالمئة، حسب وزارة الصحة التونسية.
وفرضت السلطات إغلاقا شاملا في ستّ ولايات (من إجمالي 24 ولاية) لكبح الفيروس لا سيما مع تفشي المتحور دلتا شديد العدوى الذي ظهر في الهند أول مرة ثم انتشر في دول عدة.
وأوضحت بن علية أن حملة التطعيم بطيئة، مشددة على ضرورة "العمل على جلب اللقاح".
وتلقى 4 بالمئة فقط من السكان اللقاح بالكامل في بلاد تقطنها حوالي 12 مليون نسمة.
وقررت ليبيا الخميس إغلاق حدودها مع تونس وتعليق الرحلات الجوية بين البلدين لمدة أسبوع احترازياً وفق متحدّث باسم الحكومة.
و قال محمد حموده، المتحدث باسم الحكومة الليبية في بيان صحفي "نظرا لتفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس وزيادة معدل الإصابات بالمتحور الهندي دلتا فيروس كورونا وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد، قرر مجلس الوزراء غلق المنافذ البرية والجوية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الساعة 12:00 منتصف الليل".
و أضاف حموده "سوف تتكفل الدولة الليبية من خلال قنصليتها في تونس برعاية رعاياها العالقين، جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد".
