حيثيات الحكم على لص بالسجن 5 سنوات في سرقة موبايل تحت تهديد السلاح

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي عادل علي أحمد أبو المال رئيــس المحكمـة وعضوية القاضيين حاتم عزت يوسف، محمد سليمان محمود الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة وحضور محمود أحمد الأبيض وكيل النيابة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامه بسرقة هاتف محمول بتهديد السلاح.

واتهمت النيابة العامة المتهم المذكور لانه في يوم 29/ 7/ 2019  بدائرة مركز الجيزة  سرق الهاتف الخلوي المبين وصفا وقيمه بالأوراق والمملوك للمجنى عليه  باسم محمد عطيه محمد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام وذلك بان باغته مستوليا على الهاتف خاصته بجذبه إياه من يده وما أن شرع الأخير في استرداده لعرقله تنفيذ جريمته حتى أشهر في وجهه سلاح أبيض كتر فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على الهاتف الخلوي المبين بعالية على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

وأوضحت الحيثيات أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 29/7/2019  وحال سير المجني عليه / باسم محمد عطيه  بالطريق العام بمنطقة الحرانيه بشارع الرشاح مستقلا توك توك يعمل عليه توقف لإصلاح عطل به وأثناء إجراء مكالمه من هاتفه المحمول قام المتهم / مصطفى عبدالعال مصطفى بجذب الهاتف من يده فحاول المجنى عليه استرداده  إلا أن المتهم أشهر سلاحا أبيض " كتر " في وجهه  فتمكن بتلك الوسيلة القسـرية من شـل مقـاومته والاسـتيلاء على هاتفه ثم لاذ بالفرار.

واكدت حيثيات المحكمة انه بعدما استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك من واقع شهادة كل من المجني عليه / باسم محمد عطيه ، والنقيب / مصطفى عثمان محمود – معاون مباحث مركز الجيزة ، والنقيب / كريم صلاح عبد السميع معاون مباحث مركز شرطة الجيزة ومن إقرار المتهم بارتكابه واقعه سرقه الهاتف الخاص بالمجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة .

 وشهد باسم محمد عطيه انه يوم الواقعة توقف لحدوث عطل بالتوك توك الذى يعمل عليه بمكان خالي بالطريق العام وأثناء قيامه بإجراء اتصال هاتفي قام المتهم بجذب الهاتف من يده فحاول استرداده فأشهر المتهم سلاح أبيض كتر في وجهه وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على هاتفه المحمول .
كما شهد والنقيب مصطفى عثمان محمود – معاون مباحث مركز الجيزة ان تحرياته السرية التي أجراها حول الواقعة قد توصلت الى قيام المتهم بارتكاب واقعه سرقه الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه كرها عنه وذلك بأن قام بجذب الهاتف الخلوي من يده وحاول المجنى عليه استرداد هاتفه فقام المتهم بإشهار سلاح أبيض في وجهه وتمكن من الاستيلاء على الهاتف الخلوي والفرار به 
كما شهد / النقيب  كريم صلاح عبدالسميع معاون مباحث مركز شرطة الجيزة بمضمون ما شهد به سابقه .
وقد أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه واقعه سرقه الهاتف الخاص بالمجنى عليه وبجلسة المحاكمة حضر المتهم مقبوضا عليه والمحكمة سألته عن التهمة المسندة اليه فأنكرها 
والدفاع الحاضر مع المتهم  طلب سماع شهاده المجنى عليه واستمعت لأقوال  باسم محمد عطيه الذى قرر أن المتهم استولى على هاتفه المحمول ولاكن بدون التهديد بسلاح أبيض – والمحامي الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب الحكم بالبراءة  تأسيسا على انتفاء الركن المادي والمعنوي وانتفاء صله الإكراه وعدم جدية التحريات وتناقض أقوال المجني عليه ، وانتهى بمرافعته الى طلب البراءة

وحيث أنه عن الدفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي  فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جناية السرقة المؤثمة بالمادة ، 315 من قانون العقوبات تتحقق بتوافر ركنين أساسين أولهما مادي ويتحقق بفعل الاختلاس بطريق الإكراه ومع توافر الشروط التي نصت عليهـا المادة الأخيرة من أن ترتكب السرقة في الطرق العامة سـواء داخل المدن أو خارجهـا أو القرى أو خارجهـا إذ وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهـم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ، أو إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه ـ أو إذ وقعت السرقة ولو من شخص واحـد يحمل سلاحاً وأن يكون ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح ، وأن الإكراه في السرقة يتـحقق بكل وسيله قسريـه تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامهـا عندهم تسهيلاً للسرقة فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومـة المجني عليـه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمـه ، فإنه يصح أيضاً أن يكون التهديـد باستعمال السلاح ، كما لا يلزم في الإكراه الذي يعـده القانون ظرفاً مشـدداً في السرقة أن يكون سابقاً أو مقارفاً لفعل الاختلاس بل أنه يكون كذلك ولو أعقـب فعـل الاختلاس متى كـان قــد تـلاه مباشرة أثنـاء مشـاهدة المتهـم متلبساً بالجريمة وكان الغرض منـه الفرار بالمسروقات لمـا كـان

ذلك وكان البين من أقوال المجني عليـه الشـاهد الأول والذي أكدتــه تحريات الشـاهد الثاني والثالث  انه في يوم الواقعة  من قيام المتهم  بالاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه  بطريق الإكراه بان قام المتهم بجذب الهاتف المحمول من يد المجنى عليه واستولا عليه وعند محاوله المجنى عليه استرداده أشهر في وجهه سلاح أبيض كتر ولاذا بالفرار ومن ثم يكون ظرف الإكراه وكافـة الشروط الأخرى والمنصوص عليهـا في المـادة المذكورة أنفه البيان قـد تحققت في حق المتهم  .