فلسطين: على المجتمع الدولى تحمل مسئولياته أمام استباحة إسرائيل لأراضينا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن استمرار إسرائيل في استباحة كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وضرب مقومات الوجود الفلسطيني فيها، يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسئولياته.

وأوضحت الخارجية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، أن الأسابيع الماضية شهدت تصعيدًا ملحوظًا في عدوان الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة على الشعب الفلسطيني وأرضه وبلداته ومقدساته وممتلكاته، وكان آخرها اقتحام عشرات المستوطنين برفقة ما تسمى "منظمة نساء من أجل الهيكل" باحات المسجد الأقصى، وعربدة عصابات المستوطنين، وإقدامهم على إغلاق شارع القدس الخليل والتظاهر ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب، واعتداء عناصر الإرهاب اليهودي على مسجد حسن بيك في يافا بأراضي الـ48 وتحطيم نوافذه.

وأكدت الخارجية أن إقدام الاحتلال على تدمير "خربة حمصة الفوقا" في الأغوار- للمرة السابعة- يعبر عن نهج متواصل ضمن سياسة معتمدة أساسها الاحتلال والتطهير العرقي عبر القوة العسكرية وبلطجة المستوطنين في سرقة الأرض والتخويف والتهديد والاعتقال.

وفي سياق متصل، بحث وزير الحكم المحلي الفلسطينى مجدي الصالح، أمس الأربعاء، مع نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشئون الإنسانية في فلسطين لين هاستينجر، المعوقات والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، والتي تحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة، وتعمدها تأخير الموافقة على المخططات الهيكلية للعديد من البلدات والقرى والتجمعات، ومنع البناء في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، ومخططات الإخلاء القسري والهدم في القدس المحتلة، والتوسع الاستيطاني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

ولفت الصالح إلى حرص الحكومة والوزارة على استمرارية العملية الديمقراطية فيما يتعلق بانتخابات مجالس الهيئات المحلية، مشيرًا إلى المشاورات الجارية بين مختلف الجهات لتحديد موعد جديد لهذه الانتخابات.

كما تطرق الصالح لأبرز البرامج التي تم تنفيذها لصالح قطاع الحكم المحلي من خلال الدعم الذي قدمته منظمات الأمم المتحدة، خاصة البرامج الداعمة لصمود المواطنين في مناطق "ج".