قضية «الجوكر».. الهارب محمد علي حرض الأحداث على ارتكاب جرائم
تنتدب الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طره بالقاهرة، خلال جلسة اليوم الخميس، خبير اجتماعي عن المتهمين الحدث الأقل من ثمانية عشرعاما في محاكمة المقاول الهارب محمدعلي، و102 متهماً بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 في القضية المعروفة إعلامياً باسم “الجوكر”.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020، والمعروفة باسم “الجوكر” للمحاكمة.
وأسندت النيابة للمتهمات بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظرت دعوى تسليم الهارب محمد علي من إسبانيا، لاتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية للحكم بجلسة 13 فبراير المقبل.
وقالت الدعوى، إن المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته "المقاول الأجير محمد علي" سافر إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي، ومن الأحكام الصادرة ضد شركته.
وأشارت أن الهارب محمد علي قام ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد بغرض الفتنة ومازال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التي يرتكبها على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.