«التشريع ومكافحة جرائم أمن المعلومات» في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام لنقابات؛ شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة، وذلك من الواحدة ظهرًا إلى 3 مساءً حول «دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات»، بحضور حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد ـ وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

تأتي محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد.

وتتناول محاضرة الدكتور محمد حمزة،  باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات؛ من حيث التعرف على  ماهية جرائم أمن المعلومات وأنواعهـا وخصائصها، والأحكام والقواعد الإجرائية للجـرائم الإلكترونيـة، ومدى الاعتراف بحجية الأدلة الرقمية في الإثبــــات؛ إلى جانب المسئولية الجنائية لمرتكبي الجــــرائم الإلكتـرونية، والشروع والإعفاء من العقوبة في الجرائم الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى طرق وإجراءات رفع الدعوى في الجـــرائم المعلوماتية.

وعن نشأة  جرائم أمن المعلومات، أكد حمزة أنه في الفترة الأخيرة أصبحنا لا نستطيع أن نستغنى عن التكنولوجيا، ومع التطور الرهيب لها وسيطرتها على أغلب نواحي الحياة ومن هنا نشأت الجريمة الالكترونية،  شارحًا البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن  المشرع عرف الدليل الرقمي في القانون، ويؤخذ به في جرائم أمن المعلومات، وأن القانون تطرق إلى البرامج والأجهزة المستخدمة في ارتكاب جرائم أمن المعلومات، وحدد العقوبات المستحقة على فعل ذلك.