وزيرة التخطيط: تراجع معدل الفقر 14% في بعض محافظات «حياة كريمة»
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار ظروف استثنائية تمر بها دول العالم كافة بسبب تداعيات جائحة كورونا، كما أحرزت إنجازا جديدا على طريق تحقيق الأهداف التنمية من خلال نجاحها مؤخرًا فى تسجيل ثلاث مبادرات على منصات الأمم المتحدة كأفضل الممارسات فى مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بمؤتمر صحفى عقدته وزارة التخطيط للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج المبادرات والمشروعات المصرية على منصات الامم المتحدة، أن المشروعات المدرجة عبر منصات الأمم المتحدة تمت بناءً على عدة اعتبارات موضوعية تتمثل في أن تكون المبادرة قابلة للقياس، وتحقق أهداف الأممية الـ17، وأن تتم بشكل تشاركى مع أصحاب المصلحة المحليين أو الدوليين، معوجود آلية للرصد والمتابعة والتقييم، مشيرة إلى أن المنصة الأممية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة أداة رئيسية لتسجيل أفضل الممارسات الدولية التى تستطيع الدول الاستفادة من تجارب بعضها البعض فى سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن جزء كبير من المشروعات التى أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرًا تمت بشكل تشاركى سواء مع الشركاء المحليين أو الدوليين، باعتبار أن الحكومة دورها المنسق لكل هذه الجهود، بداية من إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادة بمرحلتيه الأولى والثانية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تغطى كافة أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17 بأبعادها المختلفة وبالأخص البعد الاجتماعى والاقتصادى عن طريق تخفيض معدلات الفقر وتحسين مستويات معيشة المواطنين فى القرى حيث تراجع معدل الفقر فى بعض المحافظات فى حدود 14%، ونأمل مع إطلاق مرحلتها تغطية أكثر من نصف سكان الجمهورية.
وأشارت إلى أن ثاني المبادرات المسجلة على منصة الأمم المتحدة هى المنظومة المتكاملة للمتابعة الإلكترونية، والتى تتيح لأول مرة إدخال بيانات المشروعات القومية بشكل مميكن والتحقق من توافقها مع أهداف رؤية مصر 2030، إتاحة قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن مشروعات الدولة المصرية يمكن متابعتها بشكل ميدانى ومكتبى وضبط كفاة الإنفاق، أما ثالث المبادرات فهو برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى اطلقته الحكومة المصرية منذ عدة سنوات بالشراكة بين البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية في إطار تجاه الدولة لمعالجة الفجوات التنموية وتوجيه الاستثمارات وفق قاعدة بيانات يتيحها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول معدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات والمرافق العامة مثثل نسبة الطرق المرصوفة والخدمات الصحية والتعليمية وكثافة الفصول، ابرنامج يعمل على جانبين الأول تحسين جودة الحياة من جانب وآخر خاص بالمحور التطوير المؤسسى رفع قدرات تدريب تطوير فى منظومة الإدارة المحلية.
وفيما يخص المشروع الرابع، أوضحت وزيرة التخطيط أن مشروع رواد 2030 لتحقيق واحد من أهم أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتوفير العمل اللائق والاستفادة من وجود ثروة بشرية هائلة أقل من 30 سنة، فكان من خلال تدشين حزمة برامج تدريبية على مستوى المدارس والجامعات وإطلاق حملة أبدأ ستقبلم بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وإنشاء مجموعة من حاضنات الأعمال لتوجيه المشروعات للوجه السليمة والمؤسسات المالية والمصرفية حتى يصبح المشروع قائم على أرض الواقع.
