برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن التلاعب بمنظومة الأسمدة
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن التلاعب في منظومة الأسمدة، وعدم التوزيع العادل للحصص على مستوى محافظات الجمهورية مما يتسبب في معاناة العديد من المزارعين في الحصول على حصتهم المتفق عليها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة ومع زراعة المحاصيل الصيفية ظهرت مشكلة عدم التوزيع العادل للأسمدة من قبل بعض الشركات، خاصة في المحافظات البعيدة، وهذا بدوره ينعكس على الفلاح وعلى المواطن بصورة غير مباشرة، ومن قبل على قطاع الزراعة الذى يعد واحدا من أهم وأبرز القطاعات على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة إصدار تكليفات عاجلة لقطاع شؤون المديريات والجمعيات الزراعية بصرف الأسمدة للمزارعين وفقا لما هو معتمد ومتعارف عليه ومتفق عليه من قبل الوزارة.
وأشار عضو البرلمان، إلى أهمية التنسيق مع الجمعيات العامة والتعاون الزراعى لمتابعة شكاوى المزارعين في هذا الإطار، والعمل على حل المشاكل، مع ضرورة إلزام شركات الأسمدة بمنح الوزارة الحصة المتفق عليها، وتوزيعها بشكل عادل على مستوى المحافظات حتى تلك المترامية، وان تكون هناك عدالة في عملية الصرف لجموع الفلاحين.
وطالب عضو مجلس النواب، محاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والأضرار بالمزارعين مؤكدا أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات، للقضاء على السوق السوداء.
وكان قد أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأسمدة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، الدكتور محمد عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ومديري مديريات الزراعة كل في موقعة.
وقال القصير، إن اللجنة المذكورة تختص بالمتابعة اليومية لبرامج شحن الأسمدة والتأكد من تسليمها إلى الجهات التي تتولى التوزيع والتأكد يوميًا من التزام مصانع الأسمدة بتوريد كل كميات الأسمدة المتفق عليها طبقًا لبرامج الشحن إلى المحافظات المختلفة واستلام المحافظات لتلك الكميات وسرعة صرف الأسمدة طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك مع عدم حجز أي ارصدة قد تؤدى إلى حدوث خلل في السوق.
