رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«حقوق إنسان النواب»: مصر تتبع كافة الطرق السلمية لحل أزمة سد النهضة

 سد النهضة
سد النهضة

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن الموقف المصري من قضية سد النهضة كان واضحا منذ بداية الازمة أمام العالم كله، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية تتبع كل الطرق الممكنة والسلمية لحل القضية بإعطاء دور لاتحاد الإفريقي، والوساطة الأمريكية، ثم التصعيد لمجلس الامن.

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب،  فى بيان له اليوم، إن مصر والسودان يأملان من مجلس الأمن الذي يعد أعلى مجلس أممي ينظر في جميع النزاعات الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين تناول القضية، وبالتالي يتوقع من الدول الخمس الأعضاء حفظ الأمن الدولي ، مشيرا إلى أن مصر والسودان استعانتا بالاتحاد الإفريقي، ولكن أخفقت المحاولات في التوصل إلى حل، بسبب التعنت الدائم من جانب اثيوبيا على مدار عشر سنوات. 

- مصر ترغب في ضمانة حقيقية تضمن جدية المفاوضات

 وأكد النائب طارق رضوان، أن مصر ترغب في ضمانة حقيقية تضمن جدية المفاوضات وهو ما تنتظره مصر من المجتمع الدولي، مشيراً الى خطورة سد النهضة وتأثيراته السلبية على دولتي المصب مصر والسودان خاصة ان خبراء المياه أكدوا أن سد النهضة قدرته على تخزين المياه هائلة تصل لـ74 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر والرئيسي للسودان، مما سيسبب نقصا في الشرب والأراضي الزراعية ما يهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي


وتابع أن التعنت الإثيوبي يقود المنطقة لحالة من عدم الاستقرار، فمثلما تفعل حكومة آبي أحمد في الداخل، نفس الأمر في الإقليم، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره بعد وصول التعنت الإثيوبي لمداه، ويتخذ ما يجب من إجراءات للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن عبر المفاوضات الإثيوبية ، موضحاً أن مصر أثبتت للعالم كله حرصها التام في الحفاظ على المسار التعاوني في حوض النيل الشرقي لمصالح شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، كما أنها قدمت الكثير من الاقتراحات والبدائل لإيجاد الحلول المباشرة لأزمة السد الإثيوبي.

وأكد النائب طارق رضوان أنه ثبت بمرور الوقت أن الجانب الإثيوبي يفتقد أي إرادة سياسية للوصول للحل، ويتعامل بسوء نية ويسعى للسيطرة على مياه النيل الأزرق، وأوضح أن إرسال بيان وزارة الري لمجلس الأمن، يؤكد خطورة السلوك والتعنت الإثيوبي ويوضح أهمية الإسراع باتخاذ قرار بالحل السلمي المتوازن والعادل لقضية السد الإثيوبي الذي يمثل تهديدا ماثلا وقريبا لدول حوض النيل.