«تحرش واضطهاد للمرأة».. اتهامات تلاحق منظمة «كير» الإخوانية بالولايات المتحدة

كشفت موظفة سابقة في منظمة "كير" الإخوانية في الولايات المتحدة الأمريكية عن فظائع وفضائح المنظمة، وفقا لما نقله موقع pjmedia الأمريكي.

ووفقا للموقع فإن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية الإخوانية "كير"، حاولت على مدار سنوات إخفاء ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين وعملت على إخفاء أعمالها الداخلية، ولكن الموظفة السابقة في المنظمة "لوري سارويا" قررت كشف فظائع وانتهاكات المنظمة.

وكانت سارويا قد قادت حملة من أجل الكشف عن الانتهاكات التي تتم داخل المنظمة وهو مادفع  المنظمة إلى إقامة  دعوى قانونية ضدها، حيث اتهمت سارويا - التي أدارت فرع مينيسوتا التابع لـ للمنظمة من 2007 إلى 2016 وخدمت في مجلس إدارتها حتى 2018 - "أنها تقود حملة تشهير منهجية ضد المنظمة الإخوانية للإضرار بسمعة المنظمة".

و من جانبها ، اتهمت سارويا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "بأنه يدعو ويشجع على ثقافة كراهية النساء" وأن المنظمة لم تفصح عن كافة أنشطتها للمانحين والمتبرعين لها، كما أنها كانت تستخدم أموال المتبرعين من أجل  إسكات المنتقدين". 

كما ذكرت سارويا: أن "أعضاء قيادة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية انتهكوا العديد من القواعد الائتمانية والأمور المالية".

وتتهم سارويا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "بالتمييز ضد المرأة في الأجور  فضلا عن تجاهل مزاعم التحرش الجنسي"، وقامت بتحديد الجرائم أو الانتهاكات التي تحدث داخل المنظمة الاخوانية والتي حددتها في "التحرش الجنسي، والإساءة، والاستغلال"، فضلًا عن التمييز ضد المسلمين غير السنة.

كما اتهمت سارويا المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، نهاد عوض، بأنه حاول التحرش بها حتى بعد أن رفضته، حيث استمر محاولا استمالتها له ولكنها رفضت تماما ولكنه لم يتوقف، حيث تتبعها، وكان يصر على الجلوس بجانبها في كل مرة تنتقل فيها أثناء مشاركتهم في مؤتمر ما.

ووفقًا لسارويا، فإن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "ينفق مبالغ كبيرة من أموال المانحين من أجل تهديد وترهيب ومقاضاة أولئك الذين لديهم الشجاعة للتحدث عن ثقافة التمييز وكره النساء في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية".

وفي نفس السياق قال الموقع الأمريكي إنه سبق لعضو من منظمة كير وهو “حسن شبلي ” مدير فرع المنظمة  في  ولاية فلوريدا الأمريكية الاعتراف بأنه قام بالزواج من أكثر من امرأة رغم أن تعدد الزوجات أمر غير قانوني في القانون الأمريكي.