إجراءات صارمة لضبط عمل النقل السياحى

شددت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، على ضرورة عدم تجاوز قائدي المركبات السياحية السرعات المقررة قانونيًا.

وأوضحت الغرفة أن هناك متابعة مستمرة لقراءة التقاریر الخاصة بشاشات المتابعة لأجھزة التتبع "جي بي إس"،  ومتابعة مدى تجاوز المركبات للسرعة المقررة قانونًا، مطالبة باتباع التعلیمات المتعلقة بضمان سلامة وأمن السائحین أثناء استقلالھم للأتوبیسات السیاحیة.

وأصدرت وزارة السياحة قرارًا نص على أنه:  "يتم  شطب السائق من سجلات الوزارة أو إيقاف لمدة تزيد عن عام فى حالة ثبوت قيادة السائق تحت تأثير المخدر وتجاوز السرعات المقررة قانونيًا، أوالقيادة برعونة وينجم عن ذلك حادث للمركبة وتسفر عن وفاة أو إصابة بين صفوف الركاب، أو تعمد تعطيل جهاز محدد السرعة".

وطبقًا للقرار الوزاري، يوقف السائق لمدة لا تزيد في حالة ثبوت إدانته في أي من المخالفات الآتية بعد تحقيقات الوزارة: "تعمد تعطيل الأتوبيس أو المركبة بهدف الأضرار بالشركة، أو إساءة معاملة الفوج السياحي  بشكل يضر بسمعة البلاد، أو وقوع حادث تسبب فيه السائق دون حدوث إصابات لمستقلي الحافلة"، كما يوقف السائق لمدة 6 أشهر في حالة ثبوت من خلال التحقيقات الرسمية للوزارة قيامه بالعمل لدى شركة أخرى دون المقيد عليها بسجلات الوزارة دون موافقتها، وتجاوز السرعات المقررة قانونيًا دون وقوع حوادث.

جدير بالذكر، أن ضوابط عمل النقل السياحي في ضوء استئناف الحركة السياحية في يوليو الماضي، قد طالبت  الالتزام بالضوابط المقررة بنسبة التشغيل ٥٠ ٪ كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية، مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب في الأتوبيس والسيارات الكهربائية، والالتزام بعدد ٢ راكب بحد أقصى في الليموزين، وعدم السماح للركاب بالجلوس في المقاعد الأمامية بالليموزين والسيارات الكهربائية، وتوفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة، والتزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طوال الوقت أثناء الرحلة.