«رسلان»: إثيوبيا اخترقت القانون الدولى.. ومجلس الأمن سيتخذ إجراءات ضدها

علق الدكتور هاني رسلان،  مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على الإعلان الإثيوبي بالملء الثاني للسد، بتأكيده أنه لا بد من صدور قرار من مجلس الأمن يحث إثيوبيا للعودة مرة أخرى إلى التفاوض بشكل قانوني، لأن مصر والسودان هما الدولتان اللتان تتضرران من ملء سد النهضة كما تريد إثيوبيا.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن التفاوض لا بد ألا يكون بالصيغة السابقة، ولكن بصيغة معززة ومعدلة، وهي رعاية الاتحاد الإفريقي، رعاية من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وشدد على ضرورة وجود إطار زمني لتلك المفاوضات الجديدة لا تتجاوز 6 أشهر، حتى لا تكن المفاوضات بنفس النمط القديم، مشيرًا إلى أن الإجراء الإثيوبي بالإعلان المبكر عن ملء السد هو استباق لاجتماع مجلس الأمن ومحاولة لفرض الأمر الواقعي.

وأضاف: "ما فعلته إثيوبيا هو رد فعل من الحكومة الإثيوبية على هزيمتها في تيجراي ومحاولة للمدارة عليها من خلال تصدير أزمة آخرى، ولكن صراع الإثنيات في إثيوبيا أثبت أنه أقوى من كل ما الخلافات الأخرى، مثل اصطناع عدو خارجي مثل مصر أو افتعال أزمات كسد النهضة".

وتابع: "أصبح واضحًا أمام العالم أن حكومة أبي أحمد تصنع تهديدًا للاستقرار الداخلي في إثيوبيا ما يضعها على حافة التفكك، وأصبحت مصدر تهديد خطير للأمن والسلم في الإقليم، وهو سبب أدعى أن مجلس الأمن يقوم بواجباته، لأن إثيوبيا أصبحت خارجة عن القانون الدولي بشكل كامل".

واختتم: "إثيوبيا حاليًا تسمى دولة عاصية مهددة للأمن والاستقرار، لأن تصرفها بالإعلان المبكر عن ملء السد، سيجعل مجلس الأمن يتخذ قرارًا أو إجراء ضدها يلزمها بضرورة الرضوخ لاتفاق عادل وواضح يصب في صالح الجميع".