بسبب الغش.. الفتوي والتشريع» تشطب اسم مقاول من سجلات المتعاملين مع الجهات الإدارية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي شطب اسم أحد المقاولين صاحب العطاء من سجل المتعاملين مع الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إذ ثبت استعماله الغش والتلاعب في تعامله مع للحصول علي عقد عملية تأهيل وتبطين فرع من ترعة بقرلنك هندسة ري سمالوط، وقررت إعادة ملف الموضوع الي إدارة "فتوى الموارد المائية والري " بعد ثبوت انعقاد الاختصاص لها لإعمال شؤونها نحوه.

- غش وتلاعب للتعاقد على عملية تبطين ترعة في سمالوط

و  تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المقاول استخدم الغش والتلاعب علي وزارة الموارد المائية والري بغرض التعاقد على عملية تبطين الترعة المذكورة ، إذ كانت كراسة الشروط التي طرحتها الوزارة لعملية تأهيل وتبطين فرع ترعة بقرلنك تضمنت النص علي أن يكون تصنيف المقاول في الفئة السادسة بالنسبة لأعمال الأشغال العامة ، وقدم هذا المقاول في عطائه لأخذ العملية بطاقة عضوية منسوب صدورها للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتصنيف فئة خامسة لأعمال الأشغال العامة وذلك علي خلاف الحقيقة.

 وتم اكتشاف الأمر بعد إرسال البطاقة للاتحاد المصري للتشييد  والبناء، والذي أفاد أن المقاول مصنف فئة سابعة وان البطاقة بها غش وتلاعب ، مما حدا باللجنة الي استبعاد عطاء هذا المقاول مع طلب الرأي القانوني في إمكانية شطبه من سجل المتعاملين.

وأكدت الفتوى، إن إدارة الفتوى المذكورة " فتوى الموارد المائية والري " في إطار ما نيط بها من اختصاص وبعد ثبوت وقائع الغش والتلاعب من قبل هذا المقاول تستقل بإبداء الرأي بشطبه من سجل المتعاملين مع الجهات الجهات الإدارية وإبلاغ هذا الرأي الي الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم يجب إعادة الملف الي إدارة فتوى الموارد المائية والري  لاعمال شئونها نحوه والسير في إبداء رأي الشطب .