«التموين»: لن نسمح بتصدير الفول الحصى إلا بموافقة وزارتي التموين والصناعة

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ملابسات حظر تصدير فول الحصى،  موضحا أن الوزارة منحت حرية الاستيراد والتداول لمحصول الفول وفقا للمخزون المحلي، حيث أن حجم المساحة المنزرعة من الفول تكفي 30% من احتياجات المواطنين، مؤكدا سعي الوزارة للحفاظ على مخزون الفول ليكفي مدة 3 أشهر.

وشدد وزير التموين أنه لن يتم السماح بتصدير الفول الحصى، إلا بعد موافقة وزارتي التموين والتجارة والصناعة، موضحا أن الوزارة نجحت في الوفاء بنحو 90% من طلبات التصدير، ولم يتم رفض أي طلب لتاجر أو شركة أو مصنع يرغب في التصدير للخارج.

كانت قد وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طلب وزارة التجارة والصناعة بإعادة فتح تصدير الفول مجددا والغاء الحظر نظرا للتأثيرات السلبية المحتملة على المزارعين والتجار من استمرار العمل بهذا القرار، يأتي ذلك بعد ازدياد الطلب بالأسواق الخارجية علي الفول المصري نظرا لجودته.

وأكد على توافر مخزون استراتيجي جيد من الفول وأن عمليات تصديره تتم وفقا للطلبات المقدمة من الشركات، وأنه لا يوجد أسباب تمنع تصدير الفول الحصي والمجروش حاليا.

جدير بالذكر ان مصر تعتمد على استيراد ثلثي احتياجها من الفول تقريبا، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وكان لقرار حظر تصديره العام الماضي أثر إيجابي على انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلك، وتوافر مخزون استراتيجي جيد، وبالسلب على تجار ومزارعي الفول.

وطالبت وزارة التجارة والصناعة، وزارة التموين بدراسة إعادة فتح تصدير الفول مجددا والغاء الحظر نظرا للتأثيرات السلبية المحتملة من استمرار العمل بهذا القرار، خاصة وأن هناك شكاوي عديدة من التأثيرات السلبية المحتملة لاستمرار قرار حظر تصدير الفول على الفول البلدي؛ نتيجة لانخفاض أسعاره وخسارة العديد من الأسواق التقليدية.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة في خطاب موجه إلى وزارة التموين، أن هناك استقرار في كميات الفول المتاحة محليا، وانخفاض أسعار الفول البلدي والمستورد بنسبة 40% مقارنة بأسعار مارس 2020 الذي تم اتخاذ قرار وقف التصدير.