وزير الري السوداني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

توجه ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول ملف سد النهضة والتي تعقد الخميس المقبل بمقر المجلس بنيويورك، حسبما أكدت وكالة الأنباء السودانية في تقرير لها اليوم.

وقال «عباس» في مؤتمر صحفي قبل مغادرته الخرطوم إن استجابة مجلس الأمن لطلب السودان بعقد جلسة خاصة بملف سد النهضة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة إنجاز مهم للدبلوماسية السودانية وتأكيد واضح على حجة السودان بأن الملء الآحادي الثاني يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين، لافتًا إلى دفع السودان بأربع  مطالب تتمثل في عقد جلسة لمناقشة الأزمة ومنع إثيوبيا من القيام بتدابير أحادية الجانب وتحويل دور اللجنة الرباعية إلى وسطاء بقيادة الإتحاد الإفريقي بدل دور المراقبين ودعوة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي للمساعدة في دفع التفاوض بين الدول الثلاثة.

يذكر أن السودان كان قد بعث برسالة في 21 يونيو الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي داعيا من خلالها عقد جلسة لبحث تطورات الخلاف في الملء والتشغيل لسد النهضة ومنع اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وكان قد أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي عن رفضهما "القاطع" إعلان إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة لما يمثله من "مخالفة صريحة" لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.

وقالت الخارجية المصرية في بيان مشترك إن الوزيرين التقيا أمس الاثنين في نيويورك لمواصلة التنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر عقدها بعد غد الخميس بناء على طلب من مصر والسودان.

وأضاف البيان أن الوزيرين اتفقا على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

وأكد الوزيران أن الملء الثاني يمثل "انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود"، فضلا عما تمثله هذه الخطوة من "تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي" للسد.