إحالة مسؤولين للمحاكمة التأديبية العاجلة زورا إفادات للتستر على تجار الآثار

أحالت النيابة الإدارية، الأحد، رئيس قطاع آثار ونائبه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيام الأخير بتحرير إفادات موجهة للمحاكم الجنائية تتضمن معلومات وبيانات غير حقيقية بقصد التستر على المتعدين على أراضي الآثار، معتمدة من المحال الأول.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 63 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبا ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة بسبب ارتكابهما المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 و 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ومواد لائحته التنفيذية.

أضافت التحقيقات قيام «محمد.ع»، نائب رئيس قطاع آثار مصري، قبل إحالته للمعاش بتحرير خطابين موجهين لرئيس محكمة البدرشين للإفادة بقيام المواطن مراد سيد، المتعدي على أرض الآثار بعمل محجر طفلة بإزالة التعدي وإرجاع الشيء لأصله على نفقته الخاصة والتعهد بعدم التعدي مرة أخرى على خلاف الحقيقة في القضية رقم 3322 لسنة 2015 جنح مستأنف جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 5841 لسنة 2013 جنح البدرشين، والقضية رقم 6760، جنح البدرشين والحوامدية.