محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعدادات القصوى استعدادا لعيد الأضحى

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشدداً على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، بهدف الاستجابة السريعة لمشكلات المواطنين والتعامل الفوري مع الظروف الطارئة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة العيد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، وممثل عن مديرية أمن الفيوم، ومديري شركات الخدمات والمرافق، ورئيس الغرفة التجارية بالفيوم.  

خلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، بضرورة تطبيق الضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالمساجد الكبرى، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة زوار بيوت الله، مشدداً على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات.

وأصدر المحافظ، تكليفات لرؤساء المدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع مسئولي الزراعة وجهاز حماية الأراضي، بالمتابعة الميدانية والمرور اليومي لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شدد على رؤساء مجالس المدن بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، للحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تابع خلال الاجتماع مع مديري المديريات، ومديري شركات الخدمات والمرافق، خطة كل قطاع من القطاعات خلال العيد، ووجه بتشكيل غرف عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة، والتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، كما راجع المحافظ، مع رئيس الغرفة التجارية، إجراءات السيطرة على الأسعار بمحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في توزيع لحوم الأضاحي لضمان وصولها إلى مستحقيها.

كما وجه المحافظ، باستمرار أعمال اللجان المعنية بمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمنشآت السياحية، والمطاعم، والأندية والمنشآت الرياضية، وذلك بالتنسيق مع إدارة البيئة، ومجالس المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، مؤكداً أن المحافظة تتعامل بحسم مع ملف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة المواطنين.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى استعراض وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع، خطة المديرية طوال فترة العيد، حيث تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدى الـ24 ساعة، وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، ووجه المحافظ، بوضع خطة مرور ميداني لمراقبي الأغذية للتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

فيما استعرض وكيل وزارة التموين، خطط توفير السلع الغذائية والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز، ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد، ووجه المحافظ، مدير التموين بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، لتكثيف الحملات الرقابية على الطرق والمحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم والسلع المختلفة، للتأكد من جودتها ومطابقتها للاشتراطات، مشدداً على ضرورة التأكد من توافر جميع السلع الغذائية بشكل يغطي احتياجات المواطنين.  

كما وجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مديرية التموين، وإدارة البيئة، لمنع عمليات ذبح الأضاحي خارج المجازر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تشكيل لجان للمتابعة طوال فترة العيد، تضم ممثلين عن مديريتي الصحة والتموين، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، ورؤساء المراكز والوحدات القروية.  

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن توجيهات المحافظ خلال الاجتماع، بتشكيل لجان من إدارة المواقف، وجهاز حماية المستهلك، ومجالس المدن، للتنبيه على محطات الوقود وبوابات الرسوم وسيارات السيرفيس باستمرار التعامل بالعملات الورقية خاصة فئة الجنيه والخمسين قرشاً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يمتنع عن التعامل بالنقود الورقية.  

وأكد المحافظ، على وكيل وزارة الصحة، ومدير إدارة البيئة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، والغلق الفوري للمنشآت الطبية التي لا تراعي الاشتراطات المطلوبة في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتقوم بإلقاءها في الشوارع، موجهاً بسرعة التخلص منها بالطرق الآمنة ونقلها إلى المدافن الصحية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.