حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المخدرات بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لضبط الخارجين عن القانون، من تجار المواد المخدرة، والقضاء على بؤر ترويجها في أنحاء المحافظة. 

وأسفرت الحملة التي استهدفت عدة مناطق، عن ضبط 38 متهما بحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة، والحشيش، والاستروكس، بالإضافة إلى هواتف محمولة تستخدم في التواصل مع عملائهم، ومبالغ مالية من حصيلة الترويج.

بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للإتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.تبين

عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.