محاور أساسية فى استراتيجية الأمن القومى الروسية الجديدة

ذكرت النسخة الجديدة لاستراتيجية الأمن القومي الروسي، التي صدق عليها الرئيس فلاديمير بوتين، السبت، أن الولايات المتحدة سلكت طريق التخلي عن التزاماتها الخاصة بمراقبة الأسلحة.

أشارت الوثيقة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية إلى أن خطط نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة وقريبة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ تهدد الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، حيث يتواصل تصاعد التوتر في مناطق النزاعات في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية.

ورأت الوثيقة "أن إضعاف أنظمة الأمن العالمي والإقليمي يعد مرتعا خصبا لانتشار الإرهاب الدولي والتطرف".

وفيما يخص السياسة العسكرية في روسيا، ذكرت استراتيجية الأمن القومي الروسية- في نسختها الجديدة- أنها تركز على الكشف عن تهديدات عسكرية حالية ومحتملة، والحفاظ على المستوى الكافي من قدرات الردع النووي، كما تعتزم السلطات الروسية وضع وتطبيق "تدابير سياسية وعسكرية ودبلوماسية واقتصادية وإعلامية وغيرها، هادفة إلى منع استخدام القوة العسكرية ضد روسيا الاتحادية والدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية".

وشددت الوثيقة على أن أولويات الدولة في مجال استراتيجية الأمن القومي تشمل أيضا حماية المصالح الوطنية ومواطني روسيا خارج البلاد، وتعزيز قدراتها الدفاعية وتزويد القوات المسلحة الوطنية بأسلحة ومعدات حديثة، ومما جاء في الصياغة الجديدة لاستراتيجية الأمن القومي متابعة التغيرات الجارية في طابع الحروب والنزاعات المعاصرة، وضمان اعتماد الصناعات الحربية الوطنية على الموارد الذاتية وتحديثها المستمر، والحفاظ على مواقعها الريادية في تصنيع نماذج الأسلحة والتقنيات العسكرية.

كما نصت الوثيقة، إلى جانب مهام أخرى، على ضرورة توجيه الاقتصاد الوطني إلى ضمان حماية الدولة ،من أي اعتداء خارجي وسد احتياجات مواطني البلاد في وقت الحرب ،واعتبرت الوثيقة أن مناورات حلف "الناتو"، التي تتضمن إمكانية استخدام السلاح النووي تزيد الخطر العسكري على روسيا.

وجاء في الوثيقة: "ما يساهم في تقوية الخطر العسكري والتهديدات العسكرية لروسيا الاتحادية، هو محاولات الضغط على روسيا وحلفائها وشركائها بالقوة، وتطوير البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية ،وتفعيل نشاط الاستخبارات والتدرب على استخدام ضد روسيا تشكيلات عسكرية كبيرة والسلاح النووي.

وأفادت الاستراتيجية الجديدة بأن خفض استخدام الدولار في النشاط الاقتصادي الخارجي هو إحدى سبل ضمان الأمن الاقتصادي الخارجي لروسيا، وتكمن إحدى أبرز نقاط الاختلاف بين استراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية وسابقتها في إعارة اهتمام أكبر بكثير، للتحديات القائمة في مجال الإنترنت والأمن السيبراني، وتنص الاستراتيجية الجديدة على إضافة الأمن السيبراني إلى قائمة الأولويات القومية الاستراتيجية للدولة الروسية، حيث تضم قسما مخصصا للأمن المعلوماتي.