نقيب محامين الشرقية يرد على النقيب العام: «الجمع بين منصبين حق قانوني»
أكد المحامي عادل عفيفي، نقيب المحامين بالشرقية، استمراره في خطوات تصعيده كعضو مجلس النقابة العامة، خلفا للراحل أحمد بسيوني، مشددا على أنه لا يوجد نص في القانون يمنع الجمع بين عضوية النقابة العامة ومقعد النقيب الفرعي.
جاء ذلك ردا على المشادات التي وقعت، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، بسبب مطالبة عدد من محامي الشرقية بتصعيد المحامي عادل عفيفي لعضوية مجلس النقابة العامة، وسط رفض من النقيب العام بسبب تولي “عفيفي” منصب نقيب محامي جنوب الشرقية.
وقال عفيفي لـ"الدستور"، إن هناك سوابق قانونية ممثلة في كل من نبيل عبدالسلام الذي جمع بين عضوية النقابة العامة ونقيب محامين الإسماعلية، ومحمود الداخلي الذي جمع بين عضوية العامة ونقيب محامين الجيزة، ومحب مكاوي الذى جمع بين عضوية مجلس النقابة العامة ونقيب محامين شمال الدقهلية، وقاموا جميعا بإصدار جميع القرارات وإصدار الشيكات الخاصة بتلك النقابات.
وأضاف أنه “فوجئت بإصدار خطاب موجه إليه بتخييره بين إحدى المنصبين، وتم الرد عليها بمذكرة وافية، و التمسك بالحق الذي كفله القانون والجمعية العمومية لنقابة محامين مصر”.
وتابع: “خلال اجتماع الاثنين الماضي فوجئت بقرار صادر يتضمن أنه وبناء على اعتذار عادل عفيفي عن عضوية النقابة العامة، يتم تصعيد محمد عبد الستار، وأنا لم أعتذر عن أي منصب”، متسائلا: “كيف يصدر قرار بالتمرير ولا يتم عرضه على اجتماع مجلس النقابة؟”.
وأكمل عفيفي أنه بعد لغط كبير حول هذا الأمر تم إرجاء القرار للاجتماع القادم، مشددا على “عدم تنازله عن الحق الذي كفله القانون والجمعية العمومية”، مؤكد أن المحامين هم أصحاب القرار في النهاية.
