إيسواتينى تنفى إعلان الأحكام العرفية وإطلاق العنان للجيش على المتظاهرين

قال ثيمبا ماسوكو القائم بأعمال رئيس الوزراء في مملكة إيسواتيني، إنه لم يتم الإعلان عن الأحكام العرفية في المملكة.

وقال ماسوكو - في بيان - "لم يتم الإعلان عن العمل بالاحكام العرفية كما ورد"، وفقا لموقع "أي أو إل" الجنوب أفريقي.

واتهم الحزب الشيوعي في إيسواتيني (سوازيلاند سابقا)، الحكومة بتكثيف حملة الرقابة من خلال إغلاق الإنترنت وإطلاق العنان لجيشها على الشعب، بهدف قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تجتاح البلاد.

وقال ماسوكو إنه جرى استدعاء الجيش لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية وفرض الاجراءات الخاصة بكوفيد-19.

وتشهد مملكة إيسواتيني احتجاجات عنيفة تطالب بحكم ديمقراطي في المملكة الصغيرة.

وبدأ الاحتجاج سلميا في منطقة مانزيني في 20 يونيو الماضي، عندما نزل الشباب إلى الشوارع في مسعى من أجل الحق في اختيار رئيس الوزراء بشكل ديمقراطي، بدلا من تعيينه من قبل الملك.
 

كما طالبوا الملك مسواتي الثالث بتسليم السلطة باعتباره العاهل المطلق والسماح للديمقراطية بالانتشار في الدولة غير الساحلية الواقعة في جنوب أفريقيا.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في 28 يونيو عندما أُحرقت مبان ونُهبت متاجر في ماتسافا. ويُعتقد أن الملك مسواتي الثالث كان يمتلك الشركات التي تم إحراقها.

ووفقًا لشبكة (سوازيلاند للتضامن)، وهي حركة تضامن مقرها جنوب إفريقيا، فإن سكان إيسواتيني وضعوا خطة مباشرة ومتقدمة للإشتراك في الحكومة.

ووفقا لتقارير أسفرت المظاهرات التي تحولت إلى شغب ضد الملكية في إيسواتيني عن مقتل وإصابة عدة أشخاص في اشتباكات مع الشرطة، في أحدث موجة من الاضطرابات في أيام الاحتجاجات التي هزت آخر نظام ملكي مطلق في أفريقيا.

ونشرت الحكومة جنودًا لقمع الحشود الغاضبة، التي أغلقت حركة المرور ونهبت المتاجر، وفرضت حظر تجول من المغرب حتى الفجر، مشيرة إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن الأحزاب السياسية محظورة فى الدولة الواقعة فى جنوب أفريقيا منذ عام 1973.
 

ويعين الملك وزراء الحكومة ويسيطر على البرلمان، بينما يحظر دستور تم تقديمه في 2005 الأحزاب من خوض الانتخابات الوطنية.