الحكومة الفرنسية تطبق قانون مكافحة التبذير ضد إهدار الطعام

بدأت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، تطبيق قانون مكافحة التبذير وإهدار الطعام، وتقديم ما تبقى من وجبات طعام الزبائن في أوعية قابلة لإعادة الاستخدام، وبموجب القرار سيتم أيضا تقديم أكياس لوضع ما تبقى من طعام للحيوانات.

وأصدرت فرنسا عام 2016، قانونا يحظر على السوبر ماركت التخلص من الطعام الجاهز عن طريق إلزامه بالاقتران مع منظمة غير حكومية تعمل في مجال المخلفات الغذائية يمكنها إعادة توزيع الطعام الذي كان من الممكن أن يتم التخلص منه، ويتم تغريم المتاجر التي لا تلتزم بالقانون بمبلغ 3750 يورو لكل مخالفة، كما يحذر القانون من تقديم منتج غذائي منتهي الصلاحية.

غير أن هذا القانون لا يشمل سوى متاجر المواد الغذائية التي تزيد مساحتها عن 400 متر مربع، بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون لا يحدد الكمية التي يجب التبرع بها، لذا يمكن للسوبر ماركت التبرع بنسبة 1 بالمائة من ذاك الطعام ويكون بالتالي ملتزما بالقانون.

ويتضمن هذا القانون توعية الأطفال في المدارس على عدم التبذير ورمي الغذاء في النفايات، كما تتعهد المقاولات باحترام هذه الإجراءات التي تأتي بعد حملة توقيعات حملت اسم "يكفي إضاعة الغذاء"، وذلك بهدف توفير الغذاء اللازم لحوالي 10 ملايين فرنسي.

وقالت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان أصدرته في العام 2018 أن 10 ملايين طن من الأغذية تهدر سنويا في البلاد.

وكانت بدأت فرنسا حملة على إهدار الطعام بوضع تشريع جديد يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير المباع ويعاقب المخالفين بغرامات كبيرة وقد يصل الأمر إلى السجن.

وتصل عقوبة مخالفة التشريع الجديد الى السجن لمدة عامين وغرامة مالية 75 ألف يورو، وقال الاتحاد الفرنسى للتجارة والتوزيع (اف.سي.دي) إن من الخطأ استهداف المتاجر الكبرى فقط والتى يقول الاتحاد إنها تساهم فقط بأقل من خمسة بالمئة من اجمالى الطعام المهدر.

وتقول وزارة البيئة الفرنسية إن كل مواطن فرنسى يتخلص من 20 كيلوجراما من الطعام سنويا وهو ما تتراوح إجمالى تكلفته بين 12 و20 مليار يورو (13.4 و22.4 مليار دولار)، ومازال القانون الأشمل فى حاجة إلى تصويت مجلس النواب عليه فى 26 مايو ايار قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ.