ينظره الشيوخ الأحد
في قانون المالية الجديد.. حظر التعاقد على أي قروض دون موافقة«النواب»
حظر قانون المالية العامة الموحد، والمقرر مناقشته داخل مجلس الشيوخ ، الأحد المقبل، على كافة الجهات الإدارية عقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة في الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، يترتب عليها إنفاق مبالغ من موازنتها أو ترتيب أعباء مالية عليها في مدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
- القانون ينظم أسس ومراحل إعداد الموازنة
يأتي هذا فيما تنظم مواد قانون المالية الموحد الجديد، أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
- دمج قانوني الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية في قانون موحد
ويسعى مشروع القانون المطروح والمقرر مناقشته داخل مجلس الشيوخ، الأحد المقبل، دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يهدف المشروع أيضًا إلى إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ورؤية مستقبلية للأداء المالي، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.
جدير بالذكر أن هذا القانون يسري على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهات الإدارية للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، ما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
كما تسري أحكامه أيضا على الهيئات العامة الاقتصادية، بينما لا يسري على الصناديق والحسابات التي تعتمد فى تمويلها بصفة أساسيةعلى اشتراكات أعضائهاالحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
