الشهيد الحى.. فيلم «القرار» يبرز قصة الصحفى الحسينى أبو ضيف
يعد من أشهر ضحايا الإخوان الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، الذي استشهد متأثرًا بإصابته أثناء تغطيته للأحداث أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، بعد إصابته بخرطوش في الرأس، أثناء أدائه عمله يوم 5 ديسمبر، وأطلق عليه لقب "الشهيد الحي".
وقضى "أبو ضيف" آخر أيام حياته في غيبوبة تامة بسبب تلقيه رصاصة في الرأس، وفي القصر العيني، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بنزيف في المخ.
وكان أبو ضيف معروفا عنه دفاعه عن حرية الوطن ورفضه لهيمنة وسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم وتكميم أفواه الإعلاميين والصحفيين، وروى بعض أصدقاء أبو ضيف أنه عندما ظهرت تجليات نجاح الثورة، احتفل "الحسيني"، في الميدان بخطبته، وبدأ في الإعداد للزواج، لكن فرحته لم تطل، فقد عادت المظاهرات، فقرر شراء "كاميرا" لتوثيق الأحداث، حتى باغتته رصاصات الغدر والخسة ويشيع جثمانه من مقر نقابة الصحفيين إلى موطنه في سوهاج، وسط حشود من زملائه ومحبيه.
احداث الاتحادية
ومن بين الأعمال الإرهابية ما ارتكبه أعضاء التنظيم الإرهابي يوم 4 ديسمبر 2012 واستمرت أحداثه حتى الساعات الأولى من فجر اليوم التالي وهو ما يعرف بأحداث قصر الاتحادية.
فمع حالة السخط التي شهدها الشارع المصري بعد الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، وتحصين القرارات الرئاسية وإقالة النائب العام وغيرها من الأحداث، أمرت الجماعة الإرهابية أعضاءها ببث حالة من الرعب في نفوس الغاضبين أمام قصر الاتحادية.
وعمل أعضاء التنظيم الإرهابي على فض الاعتصام أمام الاتحادية بضرب وسحل المتظاهرين، وهو ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 700 شخص.
تجاوزات الإرهابية شملت أيضَا تعذيب متظاهر وربطه في أحد أعمدة الإنارة وتدخلت قوات الحرس الجمهوري حينها لتحريره، كما تعرض الدبلوماسي يحيى زكريا للضرب والسحل وأيضَا تم الاعتداء على المهندس مينا فيليب.
وما هي إلا ساعات قليلة إلا وتوافد المئات على ميدان التحرير احتجاجا على ما حدث أمام القصر الجمهوري، وتم تنظيم مسيرة طافت أرجاء الميدان، وسط هتافات ضد مرسى وجماعته الإرهابية.
ورفض المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حبس 134 من المعتصمين أمام قصر الاتحادية بعد ضغوط من محمد مرسى، وقرر عرضهم على الطب الشرعي، لبيان إصابتهم على يد عناصر الإخوان.
حينها قرر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، نقل مصطفى خاطر لنيابات بنى سويف، لكنه امتنع عن تنفيذ القرار، وتظلم لمجلس القضاء الأعلى، وسط اعتراضات من أعضاء النيابة العامة، وعاد لعمله، وقرر إحالة القضية للمحاكمة.
وفى الأول من سبتمبر 2013، انتهى النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، إلى إحالة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان، بينهم 6 متهمين هاربين، للجنايات بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية.